افتتاح ضعيف للأسواق الأوروبية
بدأت الأسهم الأوروبية تعاملات الثلاثاء على موجة هبوط جماعية، في وقت زادت فيه رهانات المستثمرين على استمرار التشدد النقدي في الولايات المتحدة، بينما تعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط إضافية بسبب القلق من تضخم الإنفاق على مشاريع الذكاء الاصطناعي. وجاءت التحركات السلبية بعد جلسات متقلبة في آسيا وول ستريت، ما عزز حالة الحذر في الأسواق العالمية.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.89 في المائة ليصل إلى 633.61 نقطة بحلول الساعة 07:21 بتوقيت غرينتش، مع تسجيل معظم القطاعات أداءً سلبياً. وكان قطاع الموارد الأساسية من بين أكبر الخاسرين، في حين امتدت الضغوط إلى الشركات المرتبطة بالتقنية والرقائق.
الفائدة الأميركية تعيد تشكيل المزاج الاستثماري
تتجه أنظار الأسواق إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعدما ارتفعت التوقعات بقيامه بخطوة إضافية في مسار رفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة. ووفق بيانات المتداولين، تسعّر الأسواق احتمال رفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس بنهاية العام، في إشارة إلى أن التضخم ما زال يمثل أولوية قصوى لصانعي السياسة النقدية.
ويأتي هذا التوجه في وقت تتأثر فيه الأسواق أيضاً بارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي يبقي الضغوط التضخمية قائمة ويقلص شهية المخاطرة لدى المستثمرين. ومع ارتفاع كلفة التمويل، تصبح الشركات الأكثر اعتماداً على الاقتراض أكثر عرضة لتراجع التقييمات، خصوصاً في القطاعات سريعة النمو.
وفي أوروبا، لا تزال التقديرات ترجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إضافية خلال العام الجاري. ورغم ذلك، حاولت رئيسة البنك كريستين لاغارد تهدئة المخاوف من تسارع جديد في التضخم، مؤكدة أن السيناريو الحالي لا يشير إلى موجة سعرية ثانية قوية.
ضغط متزايد على أسهم التكنولوجيا
كان قطاع التكنولوجيا أحد أبرز محركات الأداء الإيجابي في الربع السابق، مستفيداً من الحماس العالمي تجاه تطبيقات الذكاء الاصطناعي. لكن هذا الزخم بات تحت الضغط مع تنامي القلق من أن الشركات قد تبالغ في الإنفاق على البنية التحتية والحوسبة والرقائق، قبل أن تتضح العوائد التجارية الحقيقية.
وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية بنحو 2.6 في المائة، متأثرة بتراجع القطاع في آسيا وخسائر الشركات الكبرى في السوق الأميركية خلال الجلسة السابقة. كما هبطت أسهم إنفينيون وأيكسترون بنسبة 3.8 في المائة و4.8 في المائة على التوالي، وسط ضعف واضح في شهية المستثمرين تجاه شركات أشباه الموصلات.
وتعكس هذه التحركات اتساع الفجوة بين التوقعات العالية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وبين قدرة الشركات على تحويل هذه الاستثمارات إلى أرباح مستدامة. وفي بيئة أسعار فائدة أعلى، تصبح هذه المعادلة أكثر صعوبة، لأن تكلفة التمويل ترتفع وتضغط على الهوامش المستقبلية.
المعادن تضغط على الموارد الأساسية
في المقابل، قاد قطاع الموارد الأساسية الخسائر في الجلسة المبكرة، مع هبوطه بنسبة 3.3 في المائة. وتراجعت أسهم شركتي التعدين فريسنيلو وهوكشيلد بأكثر من 6 في المائة لكل منهما، متأثرتين بانخفاض أسعار المعادن النفيسة.
ويعكس هذا التراجع أيضاً حساسية القطاع لتحركات السلع العالمية، إذ يؤدي ضعف أسعار المعادن إلى تقليص التوقعات المتعلقة بالإيرادات والأرباح، خاصة لدى الشركات التي تعتمد على صادرات المواد الأولية في دعم نتائجها المالية.
كما أضافت المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي مزيداً من الضغط على أسهم التعدين، في ظل تساؤلات حول سرعة تعافي الطلب الصناعي في أوروبا وآسيا، وهو ما يجعل القطاع عرضة لتقلبات أكبر مقارنة ببقية مكونات السوق.
انعكاسات آسيوية تزيد القلق العالمي
لم تقتصر الضغوط على الأسواق الأوروبية، إذ سجلت البورصات الآسيوية تراجعات حادة بالتوازي مع موجة البيع في قطاع التكنولوجيا. وكانت الأسواق هناك قد تلقت ضربة قوية بسبب مزيج من المخاوف المتعلقة بالتقييمات المرتفعة والقلق من تشديد السياسة النقدية الأميركية.
وفي كوريا الجنوبية، هبط مؤشر كوسبي بنحو 10 في المائة عند الإغلاق، في واحدة من أكثر الجلسات حدة هذا العام. وجاء ذلك بعد موجة صعود قوية لأسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الماضية، قبل أن تكشف عمليات البيع عن هشاشة جزئية في مستويات الأسعار المرتفعة.
وتُظهر هذه التطورات أن أسواق التكنولوجيا العالمية باتت مترابطة بشكل شديد، بحيث يمكن لضعف الأداء في آسيا أن ينعكس سريعاً على مزاج المستثمرين في أوروبا والولايات المتحدة. كما أن أي تغير في توقعات الفائدة الأميركية يظل من العوامل الأكثر تأثيراً في هذه الفئة من الأسهم.
سيغنيفاي وأشباح إعادة التسعير
من بين أكبر التحركات الفردية في السوق الأوروبية، هوت أسهم شركة سيغنيفاي بنسبة 15.6 في المائة بعد إعلانها تعديل أهدافها التشغيلية طويلة الأجل. وتسعى الشركة إلى بلوغ هامش ربح معدّل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يقترب من 10 في المائة بحلول عام 2029.
وأثار هذا الإعلان موجة بيع حادة، إذ عادة ما تتعرض الشركات التي تعيد ضبط أهدافها المستقبلية لضغط من المستثمرين الذين يفضلون وضوحاً أكبر بشأن نمو الأرباح والتدفقات النقدية. كما أن رفع سقف التوقعات أو تعديله لاحقاً يظل محفوفاً بحساسية عالية في أسواق تراقب بعناية كل إشارة تتعلق بالربحية.
قراءة أوسع للمشهد
تكشف حركة الأسواق في هذا اليوم عن ثلاث طبقات من الضغوط تتقاطع معاً: أولها ارتفاع الفائدة المتوقعة وما يرافقه من تشدد في شروط التمويل، وثانيها إعادة تقييم قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بعد موجة صعود قوية، وثالثها ضعف السلع الأساسية وما يفرضه من ضغط على شركات التعدين والمواد الخام.
وفي مثل هذه البيئة، يصبح المستثمرون أكثر ميلاً إلى تقليص المخاطر والانتقال إلى قطاعات أقل حساسية لتقلبات الفائدة والتقييمات المرتفعة. لكن استمرار التقلبات في أسواق السندات والعملات والسلع قد يبقي أسواق الأسهم الأوروبية تحت ضغط خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا واصل صانعو السياسة النقدية الإشارة إلى مسار أكثر تشدداً من المتوقع.
وبينما يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية جديدة وتصريحات إضافية من البنوك المركزية، تبقى أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات في قلب المعادلة. فهذه الشركات كانت من أكبر المستفيدين من موجة التفاؤل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لكنها قد تكون أيضاً من أكثر القطاعات تعرضاً للتصحيح إذا تواصل ارتفاع تكلفة المال وتباطأ نمو التوقعات.