العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع مع استقرار الرقائق وتراجع النفط

افتتاح إيجابي للأسواق الآجلة

بدأت العقود الآجلة للأسهم الأميركية تعاملات الأسبوع على نبرة إيجابية، في إشارة إلى تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعد جلسات اتسمت بتذبذب واضح في أسهم التكنولوجيا والقطاعات الدورية. وجاءت الحركة الصاعدة مدفوعة بمزيج من العوامل، أبرزها استقرار أسهم شركات أشباه الموصلات بعد موجة بيع حديثة، إلى جانب تراجع أسعار النفط الذي خفف الضغوط على المعنويات العامة في الأسواق.

ويبدو أن المتعاملين في وول ستريت أعادوا تقييم المخاطر قصيرة الأجل مع بداية النصف الثاني من العام، خصوصاً بعد الأداء القوي الذي سجله السوق الأميركي في الأسبوع الماضي. فقد استفادت المؤشرات الرئيسية من موجة شراء واسعة رفعت المؤشرات الثلاثة الكبرى إلى مكاسب تقارب 2 في المائة، في وقت اقترب فيه مؤشر داو جونز من مستوى 53 ألف نقطة وسجل إغلاقاً قياسياً جديداً.

وفي تداولات ما قبل الافتتاح، ارتفع مؤشر داو جونز الآجل بشكل طفيف، بينما سجلت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب أوضح، وحقق ناسداك 100 أفضل أداء نسبي بفضل الدعم الذي حظيت به أسهم التكنولوجيا.

النفط تحت الضغط وأوبك بلس تعيد رسم التوازنات

ظل سوق الطاقة عامل ضغط مهم على الأسعار العالمية، بعدما واصل خام برنت تراجعه مقترباً من أدنى مستوياته في أربعة أشهر. وجاء هذا الضعف بعد قرار تحالف أوبك بلس رفع أهداف الإنتاج، وهو ما عزز التوقعات بزيادة الإمدادات في سوق ما زالت تراقب عن كثب تطورات العرض والطلب.

كما ساهم استمرار حركة الشحن عبر مضيق هرمز من دون اضطرابات جديدة في تهدئة المخاوف الفورية المرتبطة بالإمدادات، رغم أن التوترات الجيوسياسية لم تتبدد بالكامل. وفي العادة، ينعكس هبوط النفط إيجاباً على أسواق الأسهم الأميركية لأنه يخفف كلفة التشغيل على الشركات ويحد من الضغوط التضخمية التي تتابعها الأسواق والسياسة النقدية معاً.

وتبرز أهمية هذه المعادلة في وقت يحاول فيه المستثمرون الموازنة بين التوسع الاقتصادي من جهة، واحتمالات بقاء التضخم تحت المراقبة من جهة أخرى. فكلما تراجعت أسعار الطاقة، زادت مساحة الراحة للأسواق التي تخشى من عودة الضغوط السعرية بما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني موقف أكثر تشدداً.

الرقائق والذكاء الاصطناعي يظلان في قلب التداول

رغم أن قطاع أشباه الموصلات تعرض أخيراً لموجة من التراجع، فإنه بقي من أبرز المحركات الصاعدة في السوق خلال العام الحالي. وقد أظهر المستثمرون استعداداً للاحتفاظ بانكشافهم على هذا القطاع، لكنهم في الوقت نفسه بدأوا يوسعون نطاق الرهانات نحو قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية والصناعة والخدمات المالية، في إشارة إلى اتساع قاعدة الصعود داخل السوق.

وفي جلسات ما قبل الافتتاح، كانت أسهم شركات الرقائق مستقرة عموماً، بينما برزت أسهم شركات التخزين والذاكرة الصلبة ضمن قائمة الأفضل أداءً. وارتفعت أسهم ويسترن ديجيتال وسيغيت ومايكرون تكنولوجي بنسب ملحوظة، ما يعكس استمرار الطلب على البنية التحتية المرتبطة بالبيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

هذا التحسن الجزئي في أسهم الذاكرة يحمل دلالة أوسع لدى المستثمرين، إذ يشير إلى أن التوقعات المتعلقة بإنفاق الشركات على مراكز البيانات والرقائق المتقدمة لا تزال تدعم أجزاء مهمة من سلسلة القيمة التكنولوجية، حتى في فترات التقلب القصير الأجل.

ترقب الفيدرالي يعيد تسعير الفائدة

يتجه التركيز الآن إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث يراقب المستثمرون بعناية أي إشارات جديدة بشأن مسار الفائدة في النصف الثاني من العام. وقد خفّضت البيانات الأضعف من المتوقع في سوق العمل من رهانات رفع الفائدة قريباً، ما انعكس على تسعير العقود الآجلة المرتبطة بالسياسة النقدية.

وبحسب تقديرات المتداولين، تراجعت احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أواخر يوليو مقارنة بالأسبوع السابق، كما انخفضت التوقعات المرتبطة باجتماع سبتمبر. ويأتي ذلك بعد أن دفعت أرقام الوظائف الضعيفة المستثمرين إلى إعادة النظر في سيناريوهات التشديد النقدي، خصوصاً إذا تبين أن تباطؤ التوظيف يكتسب زخماً أوسع في الأشهر المقبلة.

ومن المنتظر أن يتيح محضر الاجتماع الأخير للفيدرالي قراءة أعمق لمواقف صانعي السياسة النقدية، ولا سيما بشأن تأثير أسعار الطاقة على التضخم، ومدى الانقسام داخل لجنة السياسة النقدية حول توقيت أي خطوات جديدة. كما تنتظر الأسواق أيضاً خطاباً لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بما يعزز صورة الاتجاه العام للبنك المركزي خلال الفترة المقبلة.

موسم الأرباح يختبر شهية المخاطرة

تستعد الأسواق كذلك لانطلاق موسم نتائج الربع الثاني، وهو اختبار مهم لمدى قدرة الشركات الأميركية على الحفاظ على هوامش الربح في بيئة تتسم بتباطؤ اقتصادي نسبي وتقلبات في تكاليف التمويل والطاقة. وسيحظى إعلان نتائج عدد من الشركات الكبرى هذا الأسبوع بمتابعة دقيقة، لأنه قد يحدد مدى استمرار الزخم الذي دفع المؤشرات إلى قمم جديدة.

وتولي الأسواق اهتماماً خاصاً بالشركات المرتبطة بالسفر والاستهلاك والسلع الأساسية، إلى جانب الشركات الصناعية والتقنية، باعتبارها مؤشرات مبكرة على قوة الطلب في الاقتصاد الأميركي. كما سيظل أي حديث عن توقعات النصف الثاني من العام مهماً جداً، لأن المستثمرين يحاولون تحديد ما إذا كان الصعود الحالي يستند إلى أساس أرباح قوي أم إلى موجة تفاؤل مالي موقتة.

وفي موازاة ذلك، تشير تحركات العملات إلى بيئة عالمية لا تقل حساسية. فالين الياباني بقي قريباً من أدنى مستوياته في عقود، بينما استقر الدولار وسط ترقب بيانات الولايات المتحدة ومحاضر الفيدرالي. وتُظهر هذه التطورات أن الأسواق العالمية كلها تقريباً تعيش المرحلة نفسها: البحث عن إشارات أوضح من البنوك المركزية، بالتوازي مع اختبار شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.

سوق يعيش بين قوة الأرباح وتباطؤ الاقتصاد

المحصلة أن بداية الأسبوع عكست توازناً دقيقاً بين عوامل داعمة للأسهم وأخرى تحض على الحذر. فمن جهة، استفادت وول ستريت من هبوط النفط، واستقرار بعض أسهم التكنولوجيا، وتراجع جزئي في رهانات رفع الفائدة. ومن جهة أخرى، لا تزال الأسواق تراقب أي مفاجآت محتملة في البيانات الاقتصادية أو في خطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أو في موسم الأرباح.

وتشير هذه الصورة إلى أن المسار الصاعد للمؤشرات الأميركية لم يعد يعتمد فقط على مجموعة ضيقة من أسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق، بل بات يحتاج إلى مشاركة أوسع من قطاعات متعددة وإلى بيئة نقدية أقل تشدداً. لذلك، فإن الأيام المقبلة قد تقدم مؤشرات أوضح على ما إذا كان الارتفاع الأخير بداية موجة أكثر استدامة أم مجرد استراحة مؤقتة داخل سوق شديد الحساسية للأخبار.