قبل انعقاد قمة مجموعة السبع في فرنسا، تتجه الأنظار إلى مساعي أوروبية لاحتواء التوتر المتصاعد مع الصين عبر قنوات اقتصادية مباشرة، في محاولة لتفادي انتقال الخلافات التجارية إلى مرحلة أكثر حدة. وتأتي هذه التحركات بينما تستعد العواصم الكبرى لمناقشة تأثير الفوائض التجارية الصينية، وتدفق السلع منخفضة السعر إلى الأسواق الغربية، ومستقبل العلاقة بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم والكتلة الأوروبية.
في هذا السياق، استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً عبر الفيديو حمل عنواناً يركز على النمو العالمي والتقارب الاقتصادي، وشارك فيه مسؤولون صينيون في إشارة نادرة إلى استعداد بكين للدخول في نقاش مباشر مع شركائها الأوروبيين. وقد استخدمت الصين المناسبة لتأكيد التزامها بالانفتاح الاقتصادي، والدعوة إلى بيئة تجارية أكثر مرونة، فيما شددت أوروبا على أن الاختلالات المتفاقمة لم تعد تحتمل المعالجة عبر الأدوات التقليدية وحدها.
ويبدو أن التوقيت ليس عادياً. فالقمة المرتقبة لمجموعة السبع ستضع الصين في قلب النقاشات الاقتصادية، لا بوصفها شريكاً تجارياً فحسب، بل باعتبارها قوة صناعية ضخمة تؤثر في مسارات الأسعار والإنتاج والاستثمار حول العالم. ومع تزايد تدفقات المنتجات الصينية إلى الأسواق الغربية، يواجه صانعو السياسات في أوروبا معضلة مزدوجة: كيف يحمون الصناعات المحلية من ضغط المنافسة، من دون إغلاق الباب أمام شريك يصعب الاستغناء عنه بالكامل.
مخاوف أوروبية من فائض الصين الصناعي
تتصاعد المخاوف في أوروبا من اتساع الفائض التجاري الصيني، خصوصاً مع دخول الشركات الصينية إلى قطاعات كانت تُعد تاريخياً من نقاط القوة الأوروبية. ولم يعد التحدي محصوراً في السلع الاستهلاكية أو المنتجات منخفضة التكلفة، بل امتد إلى مجالات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية، والبطاريات، والطاقة النظيفة، والتقنيات الصناعية المتقدمة.
هذا التحول يمنح بكين نفوذاً أكبر في الأسواق العالمية، لكنه في الوقت نفسه يضغط على الصناعات الأوروبية التي تواجه ارتفاع تكاليف الإنتاج وتشدد المنافسة وضعف الهوامش الربحية. ومع تراجع الأسعار الصينية واتساع قدراتها التصنيعية، تخشى شركات أوروبية أن تفقد موقعها في سلاسل القيمة التي تسعى القارة إلى تعزيزها ضمن خطط التحول الرقمي والأخضر.
ويصف بعض المحللين هذا الوضع بأنه موجة جديدة من الصدمة الصناعية، لكن هذه المرة في قطاعات أكثر تقدماً وحساسية من تلك التي تأثرت في موجات التصدير الصينية السابقة. فالرهان الأوروبي لم يعد فقط على حماية المصانع، بل على صون القاعدة التكنولوجية التي تعتمد عليها السياسات الصناعية المستقبلية.
الصين تدافع عن نموذجها وتنتقد الحمائية
في المقابل، تواصل بكين الدفاع عن نموذجها الاقتصادي، مؤكدة أن نجاح صادراتها ناتج عن الكفاءة الصناعية وتطور سلاسل التوريد، لا عن ممارسات غير عادلة كما تقول بعض الحكومات الغربية. وترى الصين أن الضغوط الجمركية والإجراءات الحمائية التي تتخذها الولايات المتحدة وأوروبا هي التي تهدد قواعد التجارة الدولية وتدفع الاقتصاد العالمي نحو مزيد من التشظي.
كما تطرح بكين نفسها بوصفها طرفاً يسعى إلى الاستقرار، وتؤكد أنها ستواصل الانفتاح الاقتصادي ومشاركة فرص التنمية مع شركائها التجاريين. وفي الرسائل الصينية الأخيرة، يظهر بوضوح أن الحفاظ على بيئة تجارية مفتوحة ليس مجرد شعار دبلوماسي، بل ضرورة لتأمين استمرار النمو في ظل ضعف الطلب العالمي وتزايد التوترات مع واشنطن.
مشاركة الصين في الاجتماع الذي عقده ماكرون لم تكن مجرد خطوة بروتوكولية. فهي تعكس رغبة في إدارة التباينات من خلال الحوار بدلاً من التصعيد، على الأقل في المرحلة الراهنة. كما أنها تمنح أوروبا فرصة لطرح هواجسها مباشرة، قبل أن تتحول إلى قرارات تجارية أكثر تشدداً.
أوروبا بين الحماية وإبقاء قنوات التجارة مفتوحة
رغم القلق المتنامي، لا تتفق الدول الأوروبية على مقاربة واحدة تجاه الصين. فهناك دول تدفع باتجاه إجراءات أشد صرامة لحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير المتكافئة، بينما تفضل أخرى التريث خشية الإضرار بصادراتها أو إثارة ردود فعل صينية انتقامية.
وتبرز ألمانيا مثالاً واضحاً على هذا التباين. فباعتبارها أكبر اقتصاد أوروبي وأحد أكبر المصدرين إلى السوق الصينية، ظلت برلين لسنوات حذرة من تبني موقف تجاري متشدد. لكن صعود شركات السيارات الكهربائية الصينية وتقدمها التقني خلق ضغطاً داخلياً جديداً، دفع أصواتاً سياسية واقتصادية ألمانية إلى المطالبة بموقف أكثر حزماً.
وفي خلفية هذا الجدل، تدرك العواصم الأوروبية أن العلاقة مع الصين لم تعد علاقة تبادل سلع فقط، بل علاقة مترابطة تمس سلاسل الإمداد للمعادن النادرة والبطاريات والمكونات الصناعية الأساسية. وهذا الاعتماد المتبادل يجعل أي قرار بفك الارتباط الكامل مكلفاً للغاية، سواء على مستوى الإنتاج أو التنافسية أو الأمن الصناعي.
إعادة توازن لا قطيعة
لهذا السبب، تميل باريس وعدد من العواصم الأوروبية إلى خيار إعادة التوازن بدلاً من القطيعة. فالمطلوب، من وجهة نظرهم، ليس إغلاق السوق الأوروبية أمام الصين، بل فرض شروط أكثر عدلاً تضمن المنافسة المتكافئة وتحد من الاختلالات التي تهدد قطاعات استراتيجية. وهذا المنهج ينسجم مع الرسائل التي حاول ماكرون إيصالها في لقائه السابق مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، حين دعا إلى معالجة الخلل التجاري ضمن إطار تعاوني.
وتعكس التحركات الفرنسية إدراكاً متزايداً بأن المواجهة المفتوحة قد تضر بالطرفين. فالصين تحتاج إلى الأسواق الأوروبية للحفاظ على زخم صادراتها في وقت يتباطأ فيه الطلب العالمي، بينما تحتاج أوروبا إلى استمرار تدفق المواد والمكونات الصينية التي تدخل في الصناعة والتكنولوجيا والطاقة.
وبالتالي، فإن أي تهدئة اقتصادية محتملة ليست تسوية نهائية بقدر ما هي محاولة لإدارة مرحلة انتقالية شديدة الحساسية، مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة وتجنب فرض واقع تجاري أكثر صدامية.
قمة السبع تختبر حدود التفاهم
مع اقتراب قمة مجموعة السبع ثم اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي بعدها مباشرة، تصبح العلاقة مع الصين اختباراً عملياً لمدى قدرة القوى الغربية على التنسيق فيما بينها. فهناك من يرى أن استمرار الفوائض التجارية الصينية يضغط على الصناعات الغربية ويقوض التوازن العالمي، في حين تعتبر بكين أن نجاحها الصناعي لا ينبغي أن يُعامل كتهديد أو يُقابل بالعقاب.
في النهاية، تبدو الأيام المقبلة حاسمة في رسم ملامح المرحلة التالية من العلاقات الاقتصادية بين أوروبا والصين. فإما أن تنجح المساعي الحالية في فتح مسار أكثر هدوءاً وتوازناً، أو تدخل الأطراف في موجة جديدة من الإجراءات المتبادلة التي قد تعيد تشكيل خريطة التجارة بين أكبر اقتصاد صناعي في آسيا وأكبر سوق موحدة في أوروبا.
وبين هذين المسارين، يبقى العامل الأكثر تأثيراً هو حجم المصالح المشتركة، التي لا تزال كبيرة بما يكفي لمنع القطيعة، لكنها لم تعد كافية وحدها لضمان استمرار العلاقة من دون مراجعة عميقة لقواعدها.