سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج نمواً قوياً خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية، لتصبح أحد أبرز مصادر الدعم للدولار في مصر، مع استفادة القنوات الرسمية من تراجع السوق الموازية وتحسن الثقة في الاقتصاد المحلي.
أكدت مصر أنها تواصل التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والأرز والقطن، مع رفع الإنتاجية وتحديث أساليب الزراعة لدعم الأمن الغذائي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
أعلنت مصر تراجع واردات القمح إلى نحو 12.5 مليون طن بعد زيادة الإنتاج المحلي إلى أكثر من 10 ملايين طن، مدعومة بسياسات التوسع الزراعي والزراعة التعاقدية واستصلاح الأراضي.
تستعد الحكومة المصرية لرفع حصيلة ضريبة الدمغة إلى 9.5 مليار جنيه في العام المالي المقبل، بزيادة تقارب 17% عن مستهدفات العام الحالي، مع توزيع الإيرادات بين استهلاك المرافق وعقود الاشتراكات الخدمية.
الشركة القابضة لكهرباء مصر تلزم شركة القناة لتوزيع الكهرباء بتسريع التحصيل والسداد بعد تجاوز مديونيتها 5.8 مليار جنيه، وسط ضغوط على السيولة والتزامات متصاعدة تجاه شركات الإنتاج وقطاع البترول.
تتحرك مصر لتأمين احتياجاتها التمويلية الخارجية عبر مزيج من التمويلات الميسرة والإصدارات الدولية، مع خطط لإصدار سندات ساموراي جديدة قبل نهاية الشهر الجاري أو خلال يوليو المقبل.
وقعت مصر اتفاقية لإنشاء أول مصنع من نوعه لتوربينات الرياح داخل البلاد، بالتوازي مع مشروع جديد لطاقة الرياح بقدرة 2000 ميغاوات في شمال خليج السويس، في خطوة تستهدف توطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي في قطاع الطاقة المتجددة.
بدأت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر حملة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة من المستثمرين الذين لم يثبتوا جديتهم، بعد انتهاء المهل والتيسيرات الممنوحة لهم، تمهيداً لإعادة طرحها على مستثمرين جادين.
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نمواً قوياً خلال الفترة من يوليو 2025 إلى أبريل 2026 لتصل إلى 39.2 مليار دولار، بدعم من ارتفاع شهري لافت في أبريل وتواصل التحسن في تدفقات النقد الأجنبي.
نفت وزارة الصناعة المصرية صحة تصريح متداول نُسب إلى الوزير بشأن المصانع، مؤكدة أنه لم يشارك في المنتدى المذكور وأن البيانات الرسمية تصدر فقط عبر قنوات الوزارة المعتمدة.
أعلنت مصر ارتفاع حركة السياحة الوافدة بنسبة 4% منذ بداية يناير وحتى الأسبوع الأول من يونيو، مدفوعة بحملات ترويجية وتنويع المنتجات السياحية، رغم الضغوط الإقليمية وتحديات النقل الجوي وارتفاع تكاليف التشغيل.
تتوقع القاهرة الحصول على شريحة جديدة بقيمة 1.72 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة، ضمن حزمة دعم مالي موجهة للاقتصاد الكلي، بعد صرف جزء من التمويل المخصص لمصر خلال عام 2025.
