ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر إلى 55.07 مليار دولار في يونيو، مدفوعاً بنمو قياسي في تحويلات المصريين بالخارج وتوقعات بتدفقات تمويلية جديدة من الاتحاد الأوروبي.
أطلق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر برنامج «تمكين 3» بالتعاون مع بنك مصر، بتمويل قدره 10 ملايين دولار لدعم المشروعات متناهية الصغر وتوسيع الوصول إلى التمويل الرسمي.
تواجه سوق العمل المصرية تأثيرات متزايدة للذكاء الاصطناعي، لكن الدراسة والخبراء يرون أن الأثر سيكون تدريجياً وغير متساوٍ، مع بقاء الوظائف اليدوية أكثر صموداً وظهور وظائف جديدة مرتبطة بالأتمتة والكشف عن التزوير الرقمي وإدارة الأنظمة الذكية.
أغلقت مصر ملف ديون شركات النفط المتأخرة بالكامل، في خطوة يُتوقع أن تعزز ثقة المستثمرين وتسرّع وتيرة الاستكشاف والإنتاج، مع هدف العودة إلى تصدير الغاز بحلول 2027.
ارتفعت أسعار الرحلات السياحية الشاملة من ألمانيا إلى مصر بنسبة 5.2% في النصف الأول من 2026، لتسجل أكبر زيادة بين أبرز الوجهات الخارجية، في وقت شهدت فيه أسعار الطيران والرحلات الدولية صعوداً أوسع مدفوعاً بارتفاع الوقود والرسوم والضرائب.
أعلنت مصر تسوية كامل المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج النفط والغاز، في خطوة تقول الحكومة إنها تعيد الثقة إلى قطاع الطاقة وتدعم خطط الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي.
فنادق ماينور تعلن توقيع اتفاقية لإطلاق منتجع ومساكن أنانتارا سوما باي في مصر، ضمن توسعها في قطاع الضيافة الفاخرة، مع افتتاح متوقع في مايو 2030 ومزيج يجمع بين الغرف الفندقية والمساكن ذات العلامة التجارية.
أكدت مصر أنها تواصل التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والأرز والقطن، مع رفع الإنتاجية وتحديث أساليب الزراعة لدعم الأمن الغذائي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
عقدت الجهات المعنية في مصر اجتماعاً تنسيقياً لمراجعة سيناريوهات الإمداد والتشغيل، في ظل توقعات بزيادة كبيرة في الأحمال الكهربائية، مع التركيز على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز مرونة الشبكة.
أكدت رئيسة اتحاد المستثمرات العرب أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يمثل منصة مهمة للشراكات الاقتصادية، مع إبراز فرص الاستثمار في مصر والصناعة والتوسع نحو الأسواق الإفريقية.
أعلنت مصر تراجع واردات القمح إلى نحو 12.5 مليون طن بعد زيادة الإنتاج المحلي إلى أكثر من 10 ملايين طن، مدعومة بسياسات التوسع الزراعي والزراعة التعاقدية واستصلاح الأراضي.
تستعد الحكومة المصرية لرفع حصيلة ضريبة الدمغة إلى 9.5 مليار جنيه في العام المالي المقبل، بزيادة تقارب 17% عن مستهدفات العام الحالي، مع توزيع الإيرادات بين استهلاك المرافق وعقود الاشتراكات الخدمية.
