أثار تصريح رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن الاستثمار في سوريا موجة من التساؤلات حول مستقبل تدفق رأس المال الخليجي إلى السوق السورية، خصوصاً بعد أن بدا في مرحلة سابقة قريباً من إطلاق مشاريع واسعة هناك. وفي مقابلة تلفزيونية، أوضح الحبتور أن الأولوية يجب أن تكون للسوريين أنفسهم في عملية إعادة بناء اقتصاد بلادهم، على أن يأتي المستثمر العربي في مرحلة لاحقة وبالشروط التي تتيح نجاح المشاريع واستدامتها.
ويعكس هذا الموقف تحوّلاً لافتاً مقارنةً بما كان قد أعلنه خلال الأشهر الماضية عن استعدادات متقدمة لمبادرة استثمارية كبيرة في دمشق. فالرجل الذي يعد من أبرز الأسماء في قطاع الأعمال الإماراتي كان قد قدّم نفسه بوصفه جزءاً من موجة اهتمام عربي أوسع بمرحلة ما بعد الحرب، لكن التصريحات الأخيرة تشير إلى إعادة تقييم واضحة للمشهد الاستثماري في سوريا.
من تفاؤل أولي إلى مراجعة للحسابات
قبل فترة، تحدث الحبتور بإيجابية عن فرص التعاون الاقتصادي مع سوريا، واعتبر أن التحركات العربية والدولية باتجاه دمشق تمنح إشارات على بداية مرحلة جديدة. كما شدد في حديث سابق على أن مجموعته خطت بالفعل أولى خطواتها العملية في السوق السورية من خلال قطاع السيارات، عبر افتتاح معارض ومراكز خدمية مرتبطة به.
وفي ذلك السياق، بدا أن المشهد يتجه نحو توسع أكبر، بعدما ربط الحبتور بين عودة النشاط الاقتصادي وبين قدرة السوريين على إعادة بناء بلدهم. كما أشار آنذاك إلى أن سوريا تمتلك طاقة بشرية قادرة على إدارة الأعمال، وأن الشراكة مع المستثمرين العرب يمكن أن تخلق فرص عمل وتسهم في عملية التعافي الاقتصادي.
لكن التقديرات تبدلت لاحقاً، ما فتح الباب أمام قراءات متعددة: هل يتعلق الأمر بعوامل تجارية بحتة، أم أن البيئة العامة للاستثمار في سوريا لم تصل بعد إلى مستوى الاطمئنان الذي تحتاجه الشركات الكبرى؟
أسئلة حول البيئة التنظيمية والسياسية
في أوساط المتابعين، جرى ربط هذا التراجع النسبي بجملة من الاعتبارات المرتبطة بطبيعة البيئة الاستثمارية في سوريا. فالمشاريع الكبرى لا تُقاس فقط بوفرة الفرص، بل تحتاج أيضاً إلى وضوح قانوني، واستقرار تنظيمي، وضمانات طويلة الأمد، وهي عناصر ما زالت محل اختبار في السوق السورية.
كما أن أي مستثمر إقليمي يراقب بعناية توازنات المشهد السياسي والاقتصادي، خاصة في بيئة ما بعد النزاع، حيث تتداخل الملفات المالية مع الحسابات الجيوسياسية. وفي حالة سوريا، تبدو هذه المعادلة أكثر تعقيداً بسبب الحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية والمؤسسات في وقت واحد، مع محدودية الموارد وتعدد الأطراف المؤثرة.
ويبدو من التصريحات الأخيرة أن الحبتور يفضّل التريث إلى حين توفر ظروف أكثر وضوحاً، خصوصاً أن الدخول في مشاريع ضخمة يتطلب رؤية مستقرة للعائد والمخاطر، إضافة إلى إطار شفاف للتعاون مع الجهات المحلية.
رسالة تؤكد أولوية السوريين
من أبرز ما حملته تصريحات الحبتور تأكيده أن السوريين يجب أن يكونوا في مقدمة من يقودون عملية إعادة بناء اقتصادهم، قبل أي دور أوسع للمستثمرين العرب. وهذه الرسالة تحمل بعداً اقتصادياً وسياسياً في الوقت نفسه، لأنها تضع مسؤولية الإعمار أولاً على الفاعلين المحليين، وتمنح المستثمر الخارجي دوراً داعماً لا قيادياً.
ويقرأ البعض هذا الطرح باعتباره محاولة لتجنب الدخول في مشاريع قد تُفهم على أنها سابقة لأوانها، أو أنها لا تحظى بعد بالقبول المجتمعي والمؤسسي الكافي. كما يعكس حرصاً على الظهور بموقف متوازن، يربط بين فرص الاستثمار وبين احترام الأولويات الوطنية للدولة المضيفة.
وفي هذا السياق، يظل باب التعاون مفتوحاً من حيث المبدأ، لكن ليس بالضرورة على النحو الذي كان متوقعاً سابقاً، ولا ضمن الإيقاع الزمني الذي قدّمه الحبتور في تصريحاته الأولى.
حضور قائم في السوق السورية
رغم التراجع عن الحماسة السابقة للمشاريع الكبرى، فإن مجموعة الحبتور لم تكن غائبة تماماً عن السوق السورية. فقد دخلت فعلياً عبر قطاع السيارات، وأنشأت عدداً من المعارض، ما يشير إلى وجود أولي قابل للتوسع إذا ما توافرت الظروف المناسبة.
كما أن زيارة الحبتور إلى دمشق ضمن وفد اقتصادي في وقت سابق أظهرت اهتماماً فعلياً باختبار السوق عن قرب، وهي خطوة غالباً ما تسبق اتخاذ قرارات أكبر بشأن التوسع والاستثمار طويل الأجل. غير أن الانتقال من الاستكشاف إلى التنفيذ لا يحدث دائماً بالسرعة نفسها، خصوصاً في الاقتصادات الخارجة من أزمات ممتدة.
وتشير هذه الوقائع إلى أن العلاقة بين رأس المال الخليجي والسوق السورية ما زالت في مرحلة اختبار، تتقدم فيها الإشارات المتفائلة حيناً، ثم تتراجع حين تصطدم المشاريع بعناصر المخاطرة أو الغموض.
ما الذي يعنيه ذلك لاقتصاد سوريا؟
تراجع شخصية استثمارية بحجم خلف الحبتور عن مشاريع كبرى، ولو مؤقتاً، يحمل دلالات أوسع من مجرد موقف فردي. فهو يعكس حساسية المستثمرين تجاه أي خلل في شروط الدخول إلى السوق، ويؤكد أن إعادة الإعمار لا تقوم فقط على الرغبة السياسية أو العاطفة الاقتصادية، بل تحتاج إلى بيئة أعمال قابلة للتنبؤ.
كما أن مثل هذه الإشارات تؤثر في الصورة العامة للسوق السورية لدى المستثمرين العرب، إذ يترجم البعض الموقف على أنه مؤشر إلى ضرورة مزيد من الإصلاحات، سواء على مستوى التشريعات أو الشفافية أو القدرة على حماية الاستثمارات.
وفي المقابل، تبقى سوريا بحاجة إلى رسائل ثقة عملية، تبدأ من تسهيل الإجراءات وتحسين المناخ التنظيمي، ولا تنتهي عند توفير شراكات حقيقية مع القطاع الخاص العربي. فنجاح أي موجة استثمارية مقبلة يرتبط بقدرة البلاد على تقديم نموذج واضح ومقنع لرأس المال الباحث عن الاستقرار والعائد.
مستقبل مفتوح على المراجعة
حتى الآن، لا يبدو أن الباب أغلق نهائياً أمام الحبتور أو غيره من المستثمرين العرب، لكن ما تغيّر هو درجة التفاؤل وسرعة التنفيذ. فالرجل تحدث بوضوح عن أولوية السوريين، وأبدى استعداداً للتعاون حين تكون الظروف مناسبة، وهو ما يعني أن الملف ما زال مفتوحاً على المراجعة لا الإلغاء.
وبين الحماسة الأولى والتحفظ الحالي، تظهر صورة أكثر واقعية للمشهد الاستثماري في سوريا: فرص كبيرة، لكن تقابلها تحديات كبيرة أيضاً. ومن هنا، فإن أي مشروع قادم سيحتاج إلى أكثر من الإعلان السياسي أو الزيارة البروتوكولية، بل إلى بيئة أعمال قادرة على تحويل النوايا إلى استثمارات فعلية.