مصنع الطويلة للألمنيوم المعاد تدويره يبدأ الإنتاج الفعلي في الإمارات

دخل مصنع الطويلة للألمنيوم المعاد تدويره في الإمارات مرحلة الإنتاج الفعلي، في خطوة تعزز موقع الدولة ضمن الصناعات المرتبطة بالاستدامة وتقليل البصمة الكربونية. ويأتي تشغيل المصنع ضمن توجه أوسع يعتمد على رفع كفاءة استخدام الموارد وتوسيع الاعتماد على الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي.

ويمثل المشروع إضافة لافتة إلى سوق الألمنيوم منخفض الانبعاثات، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على المواد الأولية التي يمكن إعادة تدويرها مرات متعددة من دون خسارة كبيرة في الجودة. ويعكس هذا التوجه اهتماما متناميا لدى الشركات الصناعية بتطوير سلاسل توريد أكثر مرونة وأقل تأثيرا على البيئة.

يرتبط المصنع الجديد باستراتيجية تستهدف تعزيز الاستدامة وتحسين إدارة الموارد، وهي عناصر باتت تحتل موقعا مركزيا في الخطط الصناعية الحديثة. كما ينسجم المشروع مع الجهود الوطنية الرامية إلى تقليل النفايات الصناعية وتحويلها إلى مدخلات إنتاجية ذات قيمة مضافة.

وتشير المعطيات المرتبطة بالمشروع إلى أن إعادة التدوير لم تعد مجرد خيار بيئي، بل أصبحت جزءا من الحسابات الاقتصادية للصناعة الثقيلة، لاسيما في القطاعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة. وفي حالة الألمنيوم، تبرز هذه الميزة بوضوح نظرا إلى أن إعادة تدويره تتطلب طاقة أقل بكثير من إنتاجه الأولي.

يعد الألمنيوم من أبرز المواد القابلة لإعادة التدوير بصورة شبه غير محدودة، وهو ما يجعله مكونا أساسيا في نماذج الإنتاج الدائري. وتظهر البيانات المرتبطة بالقطاع أن إعادة تدوير الألمنيوم يمكن أن توفر ما يصل إلى 95% من الطاقة مقارنة بإنتاج المعدن من المواد الخام.

هذا الفارق الكبير في استهلاك الطاقة ينعكس مباشرة على خفض الانبعاثات، ويمنح الشركات ميزة تنافسية في الأسواق التي تزداد فيها متطلبات الاستدامة. كما يعزز الطلب على الألمنيوم المعاد تدويره في الصناعات التي تسعى إلى تقليل أثرها البيئي من دون التضحية بالجودة أو المتانة.

ويعالج مصنع الطويلة خردة ما بعد الاستهلاك والخردة الصناعية لإنتاج سبائك وأسطوانات منخفضة الانبعاثات وعالية الجودة، ما يضعه ضمن منظومة صناعية تستفيد من النفايات المعدنية بوصفها موردا قابلا لإعادة الإدخال في دورة الإنتاج.

تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 185 ألف طن سنويا، وهي قدرة تعكس حجم الرهان على قطاع الألمنيوم المعاد تدويره داخل الدولة وخارجها. ومع تشغيله الفعلي، تدخل الشركة مرحلة جديدة من توسيع المعروض من المنتجات الصناعية التي تلبي احتياجات الأسواق المرتبطة بالتحول الأخضر.

وتسوق الشركة منتجاتها عبر علامات تجارية متعددة، من بينها ريفايفال، وسيلستيال-آر، ومينيمال-آر. ويتميز بعضها بدمج الألمنيوم المعاد تدويره مع مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات، مثل الطاقة الشمسية والطاقة النووية، بما يمنحها هوية صناعية واضحة في سوق يزداد حساسية تجاه الكربون المرافق للإنتاج.

هذا التنويع في العلامات التجارية لا يقتصر على الجانب التسويقي، بل يعكس أيضا محاولة لابتكار شرائح مختلفة من المنتجات الموجهة إلى صناعات تبحث عن بدائل منخفضة الأثر البيئي، سواء في التعبئة أو البناء أو الاستخدامات التقنية المتقدمة.

بدأ المصنع التشغيل التجريبي في فبراير، قبل أن يتوقف مؤقتا خلال مارس بعد اضطرابات أمنية في منطقة خليفة الاقتصادية بأبوظبي. ثم استؤنفت العمليات في أبريل، ليبدأ الإنتاج الفعلي في الشهر الماضي مع توقعات بالوصول إلى الطاقة الكاملة خلال نحو ستة أشهر، وذلك بحسب توافر الخردة اللازمة للتشغيل.

وتبرز هنا أهمية سلاسل الإمداد في نجاح مشاريع إعادة التدوير الثقيلة، إذ يعتمد مستوى الإنتاج بشكل مباشر على تدفق الخردة الصناعية والاستهلاكية. ولذلك، فإن قدرة المصنع على العمل بكامل طاقته ستظل مرتبطة بمدى انتظام الإمدادات وفاعلية منظومة جمع وفرز المعادن المستعملة.

لا يقتصر الطموح الصناعي على السوق المحلية، إذ تعمل الشركة على توسيع حضورها في أوروبا والولايات المتحدة، بما في ذلك الاستحواذ على مصنع في إيطاليا. وتستهدف هذه الخطط رفع الطاقة الإنتاجية للألمنيوم المعاد تدويره إلى أكثر من 400 ألف طن سنويا، في مؤشر على تحول واضح نحو التوسع الدولي.

كما كانت الشركة قد استحوذت في عام 2024 على مصانع في ألمانيا والولايات المتحدة، وتعمل حاليا على توسعة مصنع ليشتميتال في ألمانيا بإضافة 150 ألف طن بحلول 2028، إلى جانب توسيع سبيكترو ألوويز في مينيسوتا لتصل طاقته إلى 65 ألف طن سنويا في 2025.

وتدل هذه التحركات على أن سوق الألمنيوم المعاد تدويره لم يعد محليا أو إقليميا فقط، بل بات جزءا من منافسة عالمية على توفير مواد أولية منخفضة الانبعاثات تخدم التحول الصناعي في قطاعات متعددة. كما أن الاستثمار في المصانع القائمة وتحديثها يمثل وسيلة أسرع لزيادة القدرة الإنتاجية مقارنة ببناء منظومات جديدة من الصفر.

يحمل تشغيل المصنع دلالة اقتصادية أوسع من مجرد إضافة طاقة إنتاجية جديدة. فهو يعكس اتجاها متزايدا نحو تحويل الاستدامة إلى عنصر قابل للقياس داخل الصناعة، سواء عبر خفض الطاقة المستخدمة أو تقليل النفايات أو توسيع استخدام المواد المعاد تدويرها في الأسواق العالمية.

وفي ظل تشدد المعايير البيئية في العديد من الأسواق، يمكن لمثل هذه المشاريع أن تمنح المنتجين ميزة تنافسية مهمة، خصوصا عندما يقترن الألمنيوم المعاد تدويره بمصادر طاقة منخفضة الكربون. ومن هنا، يصبح المصنع جزءا من تحول أوسع في مفهوم التصنيع، من نموذج يعتمد على الاستهلاك المرتفع للموارد إلى نموذج أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.