أظهرت بيانات رسمية في ألمانيا ارتفاع طلبات إفلاس الشركات والأفراد خلال الربع الأول من العام، مع تصاعد الضغوط على قطاعات النقل والضيافة والبناء، وتوقعات باستمرار الاتجاه الصعودي خلال 2025.
فولكس فاغن تواصل تنفيذ برنامج لخفض التكاليف وتقليص العمالة في ألمانيا، مع استهداف خفض العدد الإجمالي للموظفين بنحو 19 ألفاً بنهاية العام، ضمن خطة أوسع تتجاوز 28 ألف وظيفة بحلول 2030.
سجل مؤشر سنتكس لثقة المستثمرين في منطقة اليورو تحسناً يفوق التوقعات خلال يونيو، مع انحسار المخاوف من انكماش اقتصادي حاد وتحسن المعنويات العالمية، رغم استمرار الضغوط في ألمانيا وارتفاع أسعار الطاقة.
سجلت الطلبات الصناعية في ألمانيا تراجعاً يفوق التوقعات خلال أبريل، بعدما دفعت المخاوف من اضطرابات الشرق الأوسط الشركات إلى تسريع طلباتها في مارس، بينما زادت الضغوط على القطاع الصناعي بسبب ضعف الطلب الخارجي وتراجع هوامش الربح.
ألمانيا لم تنجز بعد تعديل قوانينها بما يتوافق مع التوجيه الأوروبي الجديد لشفافية الأجور، بينما تدرس المفوضية الأوروبية احتمال فتح مسار قانوني ضدها إذا استمر التأخير. ويستهدف التشريع تقليص فجوة الأجور بين الرجال والنساء وتعزيز الإفصاح داخل الشركات.
حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من تراجع القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني، مؤكداً أن بلاده أصبحت شديدة الكلفة وتحتاج إلى إصلاحات تشمل الضرائب والطاقة والبيروقراطية والتحول الرقمي.
أظهر مسح حديث أن قطاع التصنيع في منطقة اليورو فقد بعض زخمه في مايو مع ركود الطلب وارتفاع تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، بفعل اضطرابات سلاسل التوريد المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
