أقرت السعودية اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، في خطوة يُتوقع أن تعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية وتزيد المنافسة في السوق العقارية، مع انعكاسات محتملة على المعروض وجودة المشاريع وتوازن الأسعار.
أكدت فنزويلا أن إنتاج النفط لم يتأثر بالزلزالين اللذين ضربا البلاد، في وقت تواصل فيه الحكومة السعي لرفع الإنتاج وتعزيز الاستثمار الأجنبي رغم سنوات التراجع الطويلة في القطاع.
توقعت دبليو كابيتال أن تتجاوز قيمة المشاريع العقارية الجديدة في دبي تريليون درهم خلال خمس سنوات، بدعم من النمو السكاني وتدفقات الاستثمار الأجنبي وتوسع المطورين في إطلاق مشاريع كبرى.
حصل دويتشه بنك على رخصة إنشاء مقره الإقليمي في السعودية، في خطوة تعزز حضوره في الرياض وتمنحه موقعاً أقوى للمنافسة على الأعمال المرتبطة بالحكومة والشركات الكبرى، ضمن توجه المملكة لجذب المقرات الإقليمية إلى العاصمة.
قال وزير الطاقة السوري إن شركات أمريكية بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية للدخول إلى السوق السورية، بالتوازي مع مباحثات مع الجانب الأمريكي لتوسيع التعاون في قطاع الطاقة ودعم إعادة الإعمار. كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد شراكات اقتصادية أوسع تشمل نقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل.
أعلنت مصر تسوية كامل المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج النفط والغاز، في خطوة تقول الحكومة إنها تعيد الثقة إلى قطاع الطاقة وتدعم خطط الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي.
تسعى السعودية وكازاخستان إلى توسيع التعاون في قطاع التعدين عبر الاستثمار المشترك في الفوسفات والألمنيوم والعناصر الأرضية النادرة، ضمن توجه يركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز سلاسل الإمداد الصناعية.
سجلت السعودية تدفقات استثمارية أجنبية بقيمة 26.6 مليار ريال في الربع الأول من العام، مع مؤشرات تعكس استمرار الجاذبية الاستثمارية ونمو تكوين رأس المال والنشاط الاقتصادي.
أظهر تقرير صادر عن الشركة السعودية للاستثمار الجريء أن تدفقات الاستثمار الخاص الأجنبي إلى المملكة بلغت 20 مليار ريال في 2025، مع ارتفاع عدد المستثمرين الأجانب إلى 148 مستثمرًا، وتوسع واضح في القطاعات المستهدفة وقنوات التمويل.
وقّعت الشركة السورية للبترول اتفاقاً مع «كونوكو فيليبس» و«نوفاتيرا إنرجي» لتطوير حقول الغاز ورفع الإنتاج، في خطوة تهدف إلى دعم الكهرباء وتعزيز التعافي الاقتصادي وسط عودة الثقة الدولية بقطاع الطاقة السوري.
استقرت عوائد السندات الحكومية الهندية مع تراجع أسعار النفط وتحسن التوقعات التضخمية، بينما سجلت التدفقات الأجنبية إلى الأسواق الهندية أعلى مستوى لها في 15 شهراً بدعم من إجراءات نقدية وضريبية جديدة.
أبقى MSCI على تصنيف إندونيسيا ضمن الأسواق الناشئة حتى نوفمبر، مانحاً جاكرتا وقتاً إضافياً لدفع إصلاحات الشفافية والحوكمة في سوق الأسهم وسط ضغوط على الروبية وتراجع ثقة المستثمرين الأجانب.
