انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى 226 ألفاً، في إشارة إلى استمرار متانة سوق العمل وتراجع وتيرة التسريح، رغم بقاء بعض الضغوط على التوظيف وارتفاع عدد المستفيدين المستمرين من الإعانات.
قفز مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة إلى 4.1% في مايو، مدفوعاً بارتفاع الطاقة، بينما بقي إنفاق المستهلكين قوياً وعكست الأسواق توقعات أكثر تشدداً لمسار الفائدة.
انخفضت ثقة أصحاب الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة خلال مايو، بينما صعدت خطط رفع الأسعار إلى أعلى مستوى في نحو أربع سنوات، في إشارة إلى استمرار ضغوط التضخم وتزايد الحذر بشأن التوظيف والاستثمار.
أظهرت القراءة النهائية أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة سنوية بلغت 2.1% في الربع الأول، مدعوماً باستثمارات الشركات، ولا سيما الإنفاق المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم تباطؤ استهلاك الأسر.
بدأ كيفين وارش ولايته في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي بإعادة صياغة لغة البنك المركزي وتقليص إشاراته المسبقة للأسواق، بينما بقيت الرؤية بشأن مسار أسعار الفائدة أكثر غموضاً مع تركيز واضح على مكافحة التضخم.
استقر الدولار قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية، بينما بقي الين تحت ضغط قرب أدنى مستوياته في أربعة عقود، ما أعاد الحديث عن احتمال تدخل ياباني لدعم العملة مع ضعف السيولة قبل عطلة أميركية.
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بصورة محدودة مع بداية جلسة الثلاثاء، بينما يترقب المستثمرون بيانات وظائف وثقة مستهلك قد تعيد رسم توقعات الفائدة والاقتصاد خلال النصف الثاني من العام.
أظهرت بيانات ADP أن القطاع الخاص الأميركي أضاف 98 ألف وظيفة في يونيو، بأقل من التوقعات، في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل قبل صدور التقرير الرسمي للوظائف وتأثيره المحتمل في مسار السياسة النقدية.
ارتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات خلال مايو، مدفوعاً بزيادة أسعار البنزين والطاقة، ما يعقد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ويعيد الضغوط إلى المشهد الاقتصادي والسياسي.
سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة نمواً فاق التوقعات في مايو، مدفوعة بزيادة الإنفاق على الوقود وسط بقاء أسعار الطاقة مرتفعة، بينما واصلت البيانات الإشارة إلى متانة الطلب الاستهلاكي رغم الضغوط التضخمية.
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه كشف عن انقسام حاد بين أعضائه بشأن اتجاه السياسة النقدية المقبلة، مع رفع توقعات التضخم وخفض توقعات النمو، ما دفع الأسواق إلى إعادة تسعير مسار العوائد الأميركية.
تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية الجديدة وسط توقعات بارتفاع سنوي إلى 4.2%، في وقت تتزايد فيه ضغوط الطاقة والرسوم الجمركية وتتعقد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إدارة السياسة النقدية.
