تشهد الأسواق الآسيوية أكبر موجة خروج للأموال الأجنبية منذ أشهر، مع تزايد المخاوف الجيوسياسية وتراجع أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بينما تدخل اليابان مرحلة جديدة في المدفوعات الرقمية عبر عملات مستقرة تدعمها أكبر بنوكها.
تواجه اليابان معضلة متصاعدة بين حماية الين من الهبوط الحاد وكبح الضغوط التضخمية، في وقت تواصل فيه عوائد السندات الصعود وتبقى الأسواق غير مقتنعة بقدرة التهديد بالتدخل وحده على تغيير اتجاه العملة.
تدرس الحكومة اليابانية خفض ضريبة مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين بدءاً من أبريل المقبل، في خطوة قد تخفف أعباء المعيشة لكنها تثير مخاوف بشأن تمويل الميزانية والدين العام.
أظهر مسح خاص أن التصنيع في اليابان واصل التوسع في مايو لكن بوتيرة أبطأ، مع ارتفاع حاد في تكاليف المدخلات وتسجيل طلبات التصدير أسرع نمو لها منذ 2021، بينما بدأت الحكومة تحقيقاً لمكافحة الإغراق في واردات فولاذ من ثلاث أسواق آسيوية.
تشهد أسواق السندات في أوروبا واليابان وسويسرا طفرة في إصدارات الديون من شركات التكنولوجيا الكبرى، مع توجهها إلى تنويع مصادر التمويل مبكراً لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة به.
أظهرت بيانات يابانية حديثة أن النفط السعودي حافظ على موقعه الأول في واردات طوكيو خلال أبريل 2026، رغم تراجع الإمدادات الإقليمية بفعل اضطرابات هرمز.
