بحثت سوريا والإمارات آفاق التعاون في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مع التركيز على فرص الاستثمار في البنية التحتية وتحديث شبكة الطرق والسكك الحديدية وإعادة تأهيل محاور النقل الرئيسية.
أدخلت سويسرا تعديلات على نظام العقوبات المفروض على سوريا شملت شطب سبع مؤسسات من القوائم، مع الإبقاء على القيود المالية وحظر توريد الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري.
وقّعت الشركة السورية للبترول عقداً تنفيذياً مع كونوكو فيليبس ونوفاتيرا إنرجي لتطوير حقول الغاز، في خطوة يُنظر إليها كتحول اقتصادي مهم قد يخفف عجز الموازنة ويعزز فرص الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة.
أنقرة ودمشق تعلنان خطوات عملية لتعزيز الربط اللوجستي وفتح فروع مصرفية وشراكات استثمارية، في إطار خطة لرفع التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار بحلول 2030.
أكد خلف الحبتور أنه يضع أولوية إعادة بناء الاقتصاد السوري للسوريين أولاً، مع إبقاء باب التعاون مفتوحاً حين تتوافر الظروف التي يراها مناسبة للمستثمرين العرب.
أعلنت الخطوط الجوية السورية تعديل مسار رحلتين اليوم عبر مطاري حلب ودمشق، في خطوة قالت إنها تأتي حفاظاً على سلامة المسافرين مع استمرار المتابعة التشغيلية للتطورات الأمنية.
بحثت سوريا ومصر توسيع التعاون في النفط والغاز عبر الاستفادة من الخبرات المصرية لإعادة تأهيل البنية التحتية وتفعيل دور شركات مثل إنبي وبتروجت، مع تشكيل آلية فنية لمتابعة التنفيذ.
تعمل تركيا على زيادة حجم التبادل التجاري مع سوريا من نحو 3.7 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار قريباً، مع هدف يصل إلى 10 مليارات دولار بحلول مطلع ثلاثينيات القرن الحالي، مدفوعة بتوسع النقل البري وفرص الاستثمار وإعادة الإعمار.
دمشق تحسم توجهها الاقتصادي عبر تبني الشراكة بين القطاعين العام والخاص بديلاً عن الخصخصة المطلقة، مع رهان واضح على الاستثمار والإعفاءات الضريبية وتمويل المشاريع الصغيرة في مسار التعافي وإعادة الإعمار.
يعاني قطاع الأعمال في سوريا من شح حاد في التمويل المصرفي، ما يهدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالانكماش أو الإغلاق، فيما يقترح خبراء حلولاً تشمل الإقراض الموجه، وإعادة هيكلة الديون، وضمانات سيادية للقروض الصغيرة.
اعتمد مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في إدلب على المسح الرقمي والطباعة ثلاثية الأبعاد لتوفير أطراف خفيفة ومنخفضة التكلفة لمرضى الحرب، في نموذج محلي نادر يعمل داخل سوريا رغم نقص التمويل وانقطاع الكهرباء وصعوبة الإمدادات.
تسعى شركات ناشئة أسسها سوريون في الخارج إلى سد فجوة الإقامة الرقمية في سوريا، مستفيدة من الطلب المتزايد على العودة والزيارة رغم ضعف البنية التحتية وصعوبات الدفع والثقة في السوق.
