أعلنت المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي خطة تمويل بقيمة 801 مليون دولار لدعم تحديث شبكة الكهرباء في مصر، بما يشمل تعزيز محطات النقل والربط وتمكين دمج 22 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030.
سجلت مجموعة طلعت مصطفى مبيعات قياسية بلغت 219.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مدعومة بمشروعاتها في مصر والسعودية وعُمان، وعلى رأسها «ساوث ميد» و«ذا سباين» و«بنان».
تستعد مصر لتطبيق حزمة من الزيادات في الأجور والمعاشات بداية يوليو، لكن خبراء يحذرون من أن التضخم وتراجع القوة الشرائية قد يحدّان من أثرها الحقيقي على الأسر والموظفين.
اتسع عجز حساب المعاملات الجارية في مصر إلى 14.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، رغم تحسن السياحة والتحويلات وإيرادات قناة السويس وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
أعلنت النيابة العامة المصرية تحقيق تقدم واسع في مكافحة غسل الأموال، بعد إحالة 437 قضية إلى المحكمة الاقتصادية خلال عامين، وضبط أصول نقدية وعقارية ضخمة، إلى جانب تتبع متحصلات مرتبطة بتداول العملات المشفرة.
تتحرك مصر لتعزيز شراكتها مع البنك الدولي في مشروعات المياه والزراعة، مع التركيز على تحديث نظم الري، وإعادة استخدام المياه، والتحول الرقمي، بهدف تقليص الفجوة المائية ودعم الأمن الغذائي.
مصر تقيد أربع شركات حكومية بشكل مؤقت في البورصة، في خطوة تمهيدية لطرح حصص منها ضمن برنامج بيع الأصول وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 163.9 مليار دولار بنهاية 2025، مع تراجع نسبي في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتحسن جديد في الاحتياطيات الدولية.
اتفاق على مستوى الخبراء بين مصر وصندوق النقد الدولي يفتح الطريق أمام تمويل جديد بقيمة 1.6 مليار دولار، وسط إشادة بأداء الموازنة وتحسن الاحتياطيات الأجنبية واستمرار الضغط من أجل الإصلاحات المالية والهيكلية.
جمعت شركة BrainsMingle المصرية 400 ألف دولار في جولة استثمارية أولية من مجموعة بشرسوفت، بهدف دعم توسع منصة التواصل المهني بالفيديو وتطوير أدواتها الموجهة للتعليم والإرشاد وبناء المجتمعات المهنية.
تشهد نسخة 2026 من كأس العالم حضوراً عربياً غير مسبوق مع تأهل ثمانية منتخبات في رقم قياسي جديد، فيما تتباين حظوظها بين فرق ضمنت العبور وأخرى ما زالت تقاتل في الجولات الأخيرة.
أقر مجلس النواب المصري تعديلات جديدة على ضريبة الدمغة المفروضة على تعاملات البورصة، تشمل فرض 0.5 في الألف على البائع والمشتري، مع خفضها إلى 0.25 في الألف للتداول اليومي واستثناء وثائق الاستثمار المقيدة.
