بدأت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر حملة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة من المستثمرين الذين لم يثبتوا جديتهم، بعد انتهاء المهل والتيسيرات الممنوحة لهم، تمهيداً لإعادة طرحها على مستثمرين جادين.
بحثت وزارة البترول المصرية مع شركة AIQ الإماراتية إنشاء كيان مشترك لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز، بهدف رفع الكفاءة وخفض التكاليف وتسريع الاستكشاف والإنتاج.
نفت وزارة الصناعة المصرية صحة تصريح متداول نُسب إلى الوزير بشأن المصانع، مؤكدة أنه لم يشارك في المنتدى المذكور وأن البيانات الرسمية تصدر فقط عبر قنوات الوزارة المعتمدة.
أعلنت مصر ارتفاع حركة السياحة الوافدة بنسبة 4% منذ بداية يناير وحتى الأسبوع الأول من يونيو، مدفوعة بحملات ترويجية وتنويع المنتجات السياحية، رغم الضغوط الإقليمية وتحديات النقل الجوي وارتفاع تكاليف التشغيل.
تتوقع القاهرة الحصول على شريحة جديدة بقيمة 1.72 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة، ضمن حزمة دعم مالي موجهة للاقتصاد الكلي، بعد صرف جزء من التمويل المخصص لمصر خلال عام 2025.
حذرت وزارة العمل المصرية من صفحات ومجموعات وهمية تنتحل اسم الوزارة وتستغل منحة العمالة غير المنتظمة لنشر الشائعات أو جمع البيانات الشخصية والمالية للمواطنين، مؤكدة أن جميع خدماتها مجانية وأن التسجيل يتم فقط عبر القنوات الرسمية.
تتحرك مصر لتعزيز قطاعي الطيران والسياحة عبر حوافز وتيسيرات جديدة، مستفيدة من هدوء التوترات الإقليمية وارتفاع أعداد الزوار في الأشهر الأولى من 2026.
تبحث مصر مع «موانئ دبي العالمية» توسيع مراكز التوزيع والخدمات اللوجستية ضمن خطة أوسع لترسيخ موقعها كمحور إقليمي للتجارة يربط أفريقيا بأوروبا والشرق الأوسط، مع التركيز على دعم الصادرات المصرية وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
تستعد مصر لإعادة طرح سندات مقومة بالين الياباني للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في إصدار تبلغ قيمته 500 مليون دولار ويحظى بضمان جزئي من البنك الأفريقي للتنمية، وسط ضغوط مالية متزايدة وتحديات تضخم وكلفة طاقة أعلى.
مسؤولون مصريون يؤكدون أن تملك الأجانب للوحدات العقارية يحقق مكاسب للاقتصاد والأسر، ويرفضون المخاوف من تأثيره على الأصول أو سوق العمل، مع الإشارة إلى أن التجارب الدولية تتعامل مع هذا الملف بشكل مختلف.
تتجه مصر إلى تشغيل أكبر مشروع هجين للطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء في أفريقيا خلال العام الحالي، مع وفورات سنوية متوقعة بنحو 400 مليون دولار وخفض الاعتماد على الغاز المسال.
تستعد مصر لإطلاق تحالف مصرفي يضم خمسة بنوك محلية كبرى لتمويل وتسوية مستحقات مشروعات تطوير موانئ البحر المتوسط، ضمن خطة استثمارية تتجاوز 20 مليار جنيه خلال 2026 و2027.
