تعافٍ تقوده أسهم التكنولوجيا
سجلت الأسهم الصينية صعوداً ملحوظاً في جلسة الثلاثاء، مدفوعةً بعودة الإقبال على أسهم شركات الرقائق الإلكترونية التي كانت قد تعرضت لضغوط قوية في الجلسة السابقة. وجاء هذا التحسن مدعوماً أيضاً بأداء أفضل للأسواق العالمية، بعد أن لاقت أسهم التكنولوجيا في وول ستريت قدراً من الدعم خلال الليل، ما ساعد على تحسين شهية المخاطرة في آسيا.
وحقق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم الكبرى مكاسب واضحة، فيما ارتفع «شنغهاي المركب» بنحو ملموس، بعد أن كان المؤشران قد هبطا في بداية الأسبوع إلى أدنى مستوياتهما في شهرين. أما في هونغ كونغ، فقد بقي الأداء أكثر تبايناً، مع تسجيل مؤشر «هانغ سينغ» تراجعاً طفيفاً، في إشارة إلى أن موجة التعافي لم تكن متساوية عبر أسواق المنطقة.
وساهمت عدة عوامل في هذا التحسن، من بينها بيانات التجارة الصينية التي جاءت أقوى من المتوقع، إلى جانب الهدوء النسبي في التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. كما لعبت التوقعات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي دوراً إضافياً في دعم معنويات المستثمرين، خصوصاً مع تزايد الرهانات على أن الطلب على الرقائق سيظل عنصراً رئيسياً في دورة النمو المقبلة.
الرقائق والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل المزاج الاستثماري
شهدت أسهم أشباه الموصلات الصينية قفزة قوية، حيث ارتفع مؤشر القطاع في البرّ الصيني بنسب كبيرة، كما صعد مؤشر الذكاء الاصطناعي أيضاً، ما يعكس بوضوح عودة الاهتمام بالأصول المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية والحوسبة المتقدمة. ولم يقتصر الزخم على الشركات المدرجة في البرّ الرئيسي، إذ امتد إلى بعض شركات تصنيع الرقائق المدرجة في بورصة هونغ كونغ.
وجاء هذا الصعود بعدما تعرض القطاع لعمليات بيع حادة في وقت سابق، الأمر الذي دفع بعض المستثمرين إلى اقتناص الفرص عند مستويات أقل. وفي تقارير السوق، برزت وجهة نظر مفادها أن أسهم الذكاء الاصطناعي أصبحت أعلى قيمة وأكثر تقلباً، لكنها لم تصل بعد إلى مستويات فقاعة تاريخية، نظراً إلى أن الإنفاق الرأسمالي الحقيقي والأرباح لا يزالان يدعمان هذا المجال.
كما عززت أجواء التفاؤل أنباء متعلقة بالسوق الأميركية، بعدما ترددت معلومات عن تقدم شركة «أوبن إيه آي» بطلب سري لإدراج أسهمها في الولايات المتحدة، في خطوة فسّرها المستثمرون على أنها إشارة إلى استمرار الزخم في الاقتصاد الرقمي العالمي، وخصوصاً في الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
بيانات التجارة الصينية تقدم دعماً إضافياً
لم يكن صعود الأسهم معزولاً عن المشهد الاقتصادي الأوسع. فقد أظهرت البيانات الرسمية أن الصادرات الصينية نمت بوتيرة أقوى من التوقعات في مايو، في حين فاقت الواردات أيضاً تقديرات الاقتصاديين. ويعكس ذلك استمرار الطلب الخارجي على منتجات صينية رئيسية، لا سيما الرقائق الإلكترونية، ومعدات الذكاء الاصطناعي، وبعض السلع عالية التقنية.
وأشارت البيانات إلى أن شحنات الدوائر المتكاملة سجلت نمواً كبيراً، كما ارتفعت صادرات معدات معالجة البيانات والمنتجات التكنولوجية المتقدمة بشكل لافت، إلى جانب زيادة قوية في شحنات السيارات. وفي المقابل، أظهرت بعض القطاعات التقليدية علامات أضعف، مثل الأثاث والألعاب والأحذية، ما يشير إلى أن الانتعاش لا يزال متركزاً في الصناعات الأكثر ارتباطاً بالتكنولوجيا وسلاسل القيمة العالمية.
ويرى محللون أن قصة الصادرات الصينية باتت أكثر ارتباطاً بالبنية التكنولوجية العالمية، خاصة مع توسع الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. هذا التحول يمنح بكين دعماً مهماً في الوقت الراهن، لكنه لا يلغي التحديات المرتبطة بضعف الطلب المحلي واحتمال تجدد الضغوط التجارية من بعض الشركاء الدوليين.
اليوان يستفيد من تراجع الدولار وهدوء المخاطر
في سوق العملات، تحرك اليوان الصيني صعوداً بشكل محدود، مستفيداً من انخفاض الدولار ومن تحسن نسبي في مزاج المستثمرين بعد الإعلان عن وقف متبادل للهجمات بين إيران وإسرائيل. كما ساعدت البيانات التجارية الإيجابية على دعم العملة الصينية، في وقت يراقب فيه المتعاملون عن قرب اتجاهات السياسة النقدية الأميركية وتأثيرها على الدولار.
وبلغ اليوان في السوق المحلية مستوى أقوى مقارنة بجلسات سابقة، بينما ظل مؤشر الدولار قريباً من قمم شهرين تقريباً. ويرى محللون أن اليوان سيظل حساساً لمجموعة من العوامل، من بينها بيانات الصادرات، والتدفقات المالية، وأي إشارات على تباطؤ اقتصادي داخلي قد تضغط على العملة.
وفي هذا السياق، أوصت بعض المؤسسات المالية الصينية المتعاملين بمتابعة مستويات محددة في السوق عند تحويل العملات الأجنبية أو شراء الدولار، في إشارة إلى أن إدارة المخاطر في سوق الصرف لا تزال تتطلب قدراً كبيراً من الانضباط وسط تقلبات عالمية متكررة.
تجارة قوية لكن تحديات الطلب المحلي قائمة
رغم الصورة الإيجابية التي قدمتها بيانات مايو، لا تزال هناك مخاوف من أن يعتمد الاقتصاد الصيني بدرجة كبيرة على الطلب الخارجي وعلى قطاعات بعينها، خصوصاً التكنولوجيا المتقدمة. ويخشى بعض الاقتصاديين أن يظل النمو عرضة لأي تباطؤ في التجارة العالمية أو تصاعد جديد في الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة وأوروبا.
كما لفتت تقارير دولية إلى أن جزءاً كبيراً من الزيادة في الحصة السوقية للشركات الصينية قد يرتبط بدعم حكومي وإعانات، وهو ما يثير تساؤلات حول استدامة الزخم التصديري على المدى الأطول. وفي الوقت نفسه، تواصل الصين مواجهة ضغوط لتشجيع الاستهلاك المحلي وتقليل الاعتماد على إعادة التصدير، وهي معادلة معقدة في اقتصاد يتجاوز حجمه 20 تريليون دولار.
وبحسب قراءات السوق، فإن الأداء القوي في قطاع الرقائق والذكاء الاصطناعي قد يستمر في دعم الصادرات خلال الفترة المقبلة، لكن المستثمرين سيبقون حذرين تجاه أي تغيرات في الطلب العالمي أو في مسار الرسوم الجمركية. وفي هذا الإطار، تبرز الصين كلاعب رئيسي في سلاسل الإمداد الرقمية، حيث باتت أشباه الموصلات والمنتجات المرتبطة بها محوراً لتقلبات الأسواق وفرص النمو معاً.