شهدت أسواق العملات تداولات حذرة، مع استقرار الدولار الأمريكي قرب مستوى 100 نقطة أمام سلة من العملات الرئيسية، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرارات بنوك مركزية مهمة وتداعيات التوترات الجيوسياسية على الأصول المالية والنفط.
وجاء الأداء الهادئ للدولار بعد جلسة اتسمت بتراجع محدود للمؤشر الذي يقيس قوة العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، بينما بقيت التحركات داخل نطاق ضيق نسبيا مع ميل واضح إلى انتظار البيانات والقرارات المقبلة قبل اتخاذ مراكز أكبر.
وفي سوق الصرف، سجل اليورو 1.1553 دولار، مبتعدا قليلا عن أدنى مستوى له في عشرة أسابيع، لكنه لم يستعد سوى جزء محدود من خسائره التي تكبدها منذ إعلان وقف إطلاق النار في أوائل أبريل 2026. كما ظل الجنيه الإسترليني مستقرا عند 1.33905 دولار، في إشارة إلى أن التداولات ما زالت تخضع لحذر واسع في العملات الأوروبية.
أنظار الأسواق تتجه إلى البنك المركزي الأوروبي
تركز اهتمام المستثمرين بشكل أساسي على اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي المقرر لاحقا اليوم، وسط توقعات بأن يبحث صناع السياسة رفع أسعار الفائدة في محاولة للسيطرة على التضخم. وتزداد أهمية الاجتماع في ظل السعي إلى موازنة ضغوط الأسعار مع مخاطر التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو.
ويعكس هذا الترقب حالة من الحساسية الشديدة تجاه أي إشارة من البنك بشأن مسار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، خصوصا أن أسواق العملات عادة ما تتفاعل بقوة مع فارق العائد بين الولايات المتحدة وأوروبا، وهو عامل أساسي في تحديد اتجاه اليورو أمام الدولار.
التوترات الجيوسياسية تضغط على الأسواق
في الوقت نفسه، أثارت التطورات العسكرية في المنطقة حالة إضافية من القلق في الأسواق، بعدما أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات ضد أهداف متعددة في إيران. وردا على ذلك، توعد الرئيس دونالد ترامب بشن مزيد من الهجمات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام.
ورغم أن هذا التصعيد دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، فإن رد فعل الأسواق المالية كان أقل حدة مما كان عليه في موجات سابقة من التوتر، إذ ظل الدولار ضعيفا نسبيا في بداية التعاملات الآسيوية. ويشير ذلك إلى أن المستثمرين باتوا أكثر تحفظا في تقدير تأثير كل تطور جيوسياسي جديد على الأسعار.
وقال نيك تويدال، كبير محللي السوق لدى "إيه إف تي إكس غلوبال"، إن السوق تعاني من قدر من التشبع بالأخبار المتكررة، موضحا أن تصعيدا مماثلا قبل أسابيع كان من المرجح أن يدفع أسعار برنت فوق 100 دولار للبرميل ويعزز الدولار بشكل أكبر. وأضاف أن المتعاملين باتوا يبحثون عن قدر أكبر من الوضوح بشأن ما إذا كان هذا التصعيد سيصبح واقعا جديدا أم مجرد ورقة تفاوضية مؤقتة.
الضغوط التضخمية لا تدفع إلى تشديد فوري
على صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 4.2% على أساس سنوي خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في مايو 2026، وهو أعلى معدل منذ أبريل 2023. ومع ذلك، لا يرى عدد من الاقتصاديين أن هذه القراءة وحدها تستدعي تحولا عاجلا في السياسة النقدية الأمريكية.
وبحسب تقديرات المتعاملين، ما زال الاحتمال الأقرب هو أن يجري رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر 2026. ويعكس هذا التوقع تغيرا ملحوظا مقارنة مع الرهانات السابقة التي كانت تشير إلى خفض مرتين خلال العام، قبل أن تعيد الحرب مع إيران في نهاية فبراير 2026 صياغة النظرة إلى المخاطر والتضخم والنمو.
ويعني ذلك أن الأسواق تتحرك حاليا بين عاملين متناقضين: من جهة، تباطؤ نسبي في قوة الدولار مع تراجع الاندفاع نحو الملاذات الآمنة، ومن جهة أخرى، بقاء مسار الفائدة العالمية والتوترات الإقليمية عوامل كفيلة بإعادة التسعير بسرعة في أي وقت.
العملات الأسترالية والنيوزيلندية تحت المراقبة
وفي آسيا، استقر الدولار الأسترالي عند 0.7006 دولار أمريكي بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوياته في تسعة أسابيع. كما بقي الدولار النيوزيلندي عند 0.5797 دولار، في حركة تعكس الحذر نفسه الذي سيطر على العملات الرئيسية الأخرى.
وتشير هذه المستويات إلى أن المتعاملين ما زالوا يفضلون الانتظار قبل إعادة بناء المراكز الاستثمارية على نطاق واسع، خاصة مع استمرار الغموض بشأن مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا، واحتمالات امتداد أثر التوترات الإقليمية إلى أسواق الطاقة والتجارة.
وفي المحصلة، يبقى الدولار داخل نطاق تداول محدود، بينما تقف الأسواق أمام مزيج معقد من العوامل: قرار محتمل من البنك المركزي الأوروبي، بيانات تضخم أمريكية لا تزال مرتفعة، وتصعيد جيوسياسي يرفع حالة عدم اليقين. هذا المزيج يفسر إلى حد كبير لماذا فضلت العملات الرئيسية التحرك بهدوء بدلا من الدخول في اتجاه واضح.