سجّلت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو أعلى مستوياتها في عدة أسابيع، مع تصاعد توقعات الأسواق بأن البنك المركزي الأوروبي قد يواصل رفع الفائدة حتى نهاية 2026، في وقت تخفف فيه رهانات إعادة فتح مضيق هرمز من الضغوط التضخمية المحتملة.
تتحرك عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو نحو تسجيل أول ارتفاع أسبوعي منذ منتصف مايو، مع استمرار القلق من المخاطر الجيوسياسية وتبدل توقعات السياسة النقدية في أوروبا والولايات المتحدة.
أظهرت بيانات جديدة تراجعاً في نشاط الأعمال بمنطقة اليورو خلال مايو، مع استمرار ضعف الطلب وارتفاع التضخم إلى 3.2%، ما يزيد المخاوف من انكماش اقتصادي في الربع الثاني.
حافظ الدولار الأميركي على مكاسبه قرب أعلى مستوى في شهرين مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة بفعل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، بينما بقي الين تحت ضغط قرب مستوى 160 للدولار وسط مراقبة حذرة لاحتمال تدخل رسمي.
تحليل لآلاف تصريحات الأرباح يكشف أن الشركات الكبرى في منطقة اليورو لا تزال متحفظة في رفع الأسعار، رغم الضغوط الناجمة عن الحرب الإيرانية وارتفاع تكاليف الطاقة، في إشارة إلى أن ضعف الطلب يحد من انتقال الصدمة إلى المستهلكين.
تتجه الأسواق العالمية إلى موجة تفاؤل مدفوعة بآمال تهدئة التوترات الجيوسياسية وقوة أرباح شركات التكنولوجيا، فيما يبقى التضخم العامل الأهم في رسم مسار السياسات النقدية والأسواق خلال المرحلة المقبلة.
رئيسة البنك المركزي الأوروبي ترى أن اليورو يملك فرصة أكبر لتعزيز حضوره الدولي إذا تحسنت المرونة الاقتصادية والجاهزية المؤسسية والمصداقية الجيوسياسية داخل الاتحاد الأوروبي.
افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات الثلاثاء على ارتفاع بقيادة قطاع التكنولوجيا، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم في منطقة اليورو التي قد تعزز توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
يتوسع الائتمان الخاص سريعاً خارج القنوات المصرفية التقليدية، لكن هذا النمو يضع القطاع أمام أسئلة صعبة حول السيولة والتقييم والرافعة المالية في بيئة فائدة مرتفعة وتدقيق تنظيمي متصاعد.
أظهر مسح حديث أن قطاع التصنيع في منطقة اليورو فقد بعض زخمه في مايو مع ركود الطلب وارتفاع تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، بفعل اضطرابات سلاسل التوريد المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو مع بقاء الأسواق تحت ضغط التوترات في الشرق الأوسط، بينما راقب المستثمرون أثر النفط والسياسة النقدية.
أظهر محضر اجتماع أبريل للبنك المركزي الأوروبي ميلاً متشدداً واضحاً، ما جعل رفع الفائدة في يونيو يبدو شبه محسوم لحماية المصداقية وكبح التضخم.
