وقّع اتحاد الغرف السعودية واتحاد الغرف والبورصات التركية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين عبر آليات مؤسسية مشتركة، تشمل تبادل الخبرات وإنشاء منتدى ثنائي ودعم التعاون القطاعي والاستثماري.
بدأت السعودية تحريك القطاع الخاص لاستيراد المنتجات اللبنانية بعد استئناف الصادرات، في خطوة تعيد فتح مسار تجاري توقّف لسنوات وتستند إلى إجراءات رقابية جديدة في مرفأ بيروت.
أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مبادرة «ربط المشتريات» لتمكين الشركات من الاستعداد المبكر لفرص التوريد والمشتريات لدى المؤسسات الكبرى، مع تركيز خاص على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسية القطاع الخاص.
أقرت سلطنة عمان إنشاء هيئة للأصول الحكومية لتتولى إدارة واستثمار الأصول الثابتة للدولة وفق معايير شفافة، ضمن توجه أوسع لتعزيز كفاءة الإنفاق وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن التعقيدات الجيوسياسية والتجارية والمالية تتطلب نماذج تنموية أكثر مرونة، وشراكات أعمق، وتمويلاً مرتبطاً بالأولويات الوطنية لضمان استمرار التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
مسؤولون مصريون يؤكدون أن تملك الأجانب للوحدات العقارية يحقق مكاسب للاقتصاد والأسر، ويرفضون المخاوف من تأثيره على الأصول أو سوق العمل، مع الإشارة إلى أن التجارب الدولية تتعامل مع هذا الملف بشكل مختلف.
أظهرت بيانات ADP أن القطاع الخاص الأميركي أضاف 98 ألف وظيفة في يونيو، بأقل من التوقعات، في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل قبل صدور التقرير الرسمي للوظائف وتأثيره المحتمل في مسار السياسة النقدية.
سجل صندوق الاستثمارات العامة السعودي نمواً لافتاً في أرباحه التشغيلية وصافي دخله خلال 2025، فيما ارتفعت أصوله إلى 1.21 تريليون دولار مدفوعاً بتوسع استثماري في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والسياحة والتمويل الأخضر.
وقّعت شركة تاكسي دبي ومؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» مذكرة تفاهم تستهدف دمج حلول العطاء الرقمي في منظومة التنقل، بما يسهّل التبرع ويعزز الوعي بالمبادرات المجتمعية في دبي.
دخلت طاقة عربية شريكاً في شركة كويك فيول بحصة 10%، بعد انتقال 172 محطة وقود من شبكة وطنية، في خطوة تعكس توسع دور القطاع الخاص في إدارة الأصول البترولية في مصر.
وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومجلس تنمية الاستثمار الأجنبي في شنغهاي مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز تدفقات الاستثمار، وتسهيل دخول الأسواق، وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في المدينتين.
أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي أن المملكة فعّلت 41 خطة طوارئ واستمرارية أعمال لمواجهة تداعيات أزمة مضيق هرمز، مع إعادة توجيه الشحنات والخدمات الملاحية وتعزيز التنسيق مع القطاع الخاص.
