سجلت الطلبات الصناعية في ألمانيا تراجعاً يفوق التوقعات خلال أبريل، بعدما دفعت المخاوف من اضطرابات الشرق الأوسط الشركات إلى تسريع طلباتها في مارس، بينما زادت الضغوط على القطاع الصناعي بسبب ضعف الطلب الخارجي وتراجع هوامش الربح.
ألمانيا لم تنجز بعد تعديل قوانينها بما يتوافق مع التوجيه الأوروبي الجديد لشفافية الأجور، بينما تدرس المفوضية الأوروبية احتمال فتح مسار قانوني ضدها إذا استمر التأخير. ويستهدف التشريع تقليص فجوة الأجور بين الرجال والنساء وتعزيز الإفصاح داخل الشركات.
حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من تراجع القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني، مؤكداً أن بلاده أصبحت شديدة الكلفة وتحتاج إلى إصلاحات تشمل الضرائب والطاقة والبيروقراطية والتحول الرقمي.
أظهر مسح حديث أن قطاع التصنيع في منطقة اليورو فقد بعض زخمه في مايو مع ركود الطلب وارتفاع تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، بفعل اضطرابات سلاسل التوريد المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
