تتوقع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» أن يتحول قطاع إدارة النفايات في السعودية إلى صناعة اقتصادية مستقلة تضيف 120 مليار ريال إلى الناتج المحلي بحلول 2040، مع فرص واسعة للاستثمار والتوظيف وخفض الانبعاثات.
أعلنت كاتريون للتموين القابضة توقيع عقد إضافي مع الخطوط السعودية بقيمة تقديرية تبلغ 105 ملايين ريال، في خطوة تعزز نشاطها في خدمات تموين الطائرات داخل السوق السعودية.
حلّت السعودية في المرتبة الثانية بين أكبر مصدري السندات الدولية في الأسواق الناشئة خلال النصف الأول من عام 2026، بإصدارات بلغت 21.2 مليار دولار، في وقت سجلت فيه الأسواق الناشئة مبيعات قياسية مدفوعة بانخفاض فروق العائد.
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في السعودية خلال أبريل 2026 بنسبة 10.6% على أساس سنوي، مع نمو واضح في التعدين والصناعة التحويلية والتجارة والبناء والأنشطة المالية، رغم تراجع شهري محدود بفعل هبوط بعض القطاعات الرئيسية.
أقرت السعودية اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، في خطوة يُتوقع أن تعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية وتزيد المنافسة في السوق العقارية، مع انعكاسات محتملة على المعروض وجودة المشاريع وتوازن الأسعار.
وقّعت الهيئة العامة للموانئ سبع اتفاقيات لإنشاء مراكز لوجستية في جدة باستثمارات تتجاوز المليار ريال، في خطوة تستهدف تعزيز موقع المدينة كمركز إقليمي وعالمي لسلاسل الإمداد وتوسيع قدرات المملكة في قطاع الخدمات اللوجستية.
أظهرت بيانات رسمية عودة الأنشطة غير النفطية في السعودية إلى النمو خلال أبريل بنسبة 2.1% على أساس سنوي، في وقت واصل فيه الإنتاج الصناعي الإجمالي التراجع بفعل ضغوط قطاع النفط والتعدين.
لم يعد الإفلاس في السعودية يعني بالضرورة إغلاق الشركة أو خروجها من السوق، بل أصبح إطارًا قانونيًا يتيح إعادة تنظيم الديون وحماية المنشآت القابلة للاستمرار والحفاظ على القيمة الاقتصادية.
أعلنت منشآت وصول عدد العلامات التجارية العاملة بنظام الامتياز التجاري في المملكة إلى 1,514 علامة بنهاية الربع الثاني من 2026، مع استمرار نمو العلامات المحلية واتساع القطاعات المانحة وفرص التوسع أمام رواد الأعمال.
افتتحت السوق السعودية جلسة الأحد على تراجع محدود وسط بدء موسم نتائج الربع الثاني، مع استمرار الضغوط الناجمة عن هبوط أسعار النفط وتباين أداء القطاعات القيادية، بينما ظهر دعم نسبي من أسهم البنوك.
أظهر تقرير الأمم المتحدة للاستثمار العالمي 2026 أن السعودية رفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 33 مليار دولار في 2025، بنمو 57.1%، لتتقدم إلى المرتبة 13 عالمياً.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام المقبل إلى 5.5%، مستنداً إلى قوة الأنشطة غير النفطية وتنوع المسارات اللوجستية والتصديرية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، في وقت خفّض فيه تقديراته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
