قفز الفائض التجاري السلعي للسعودية بأكثر من 100 في المائة في أبريل، مدفوعاً بارتفاع الصادرات النفطية وغير النفطية وتسجيل إعادة التصدير أعلى مستوى شهري منذ 2017، مع استفادة المملكة من تحويل مسارات الشحن الإقليمية خلال اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تسارع التضخم مدفوعا بارتفاع تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز، إلى جانب زيادة أسعار النقل والمطاعم وخدمات الإقامة، بينما تتوقع وزارة المالية استقرار المعدل عند 2% هذا العام.
ناقش مجلس الشورى السعودي ملفات الطاقة والمحتوى المحلي والقطاعات الخدمية، داعياً إلى تقويم فعلي للطلب على الهيدروجين الأخضر، وتطوير إطار وطني لتعزيز المحتوى المحلي، ومراجعة خطط تشغيل بعض الجهات الحكومية بما يرفع الكفاءة والاستدامة.
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية نمواً سنوياً بنسبة 3% خلال الربع الأول من 2026، مع مساهمة متوازنة من الأنشطة النفطية وغير النفطية والإنفاق الحكومي، وسط إشادة دولية بمرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات الإقليمية.
تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2026 يرى أن الاقتصاد السعودي نجح في امتصاص اضطرابات الملاحة والتوترات الإقليمية بفضل تنوع مسارات التصدير، وقوة المصدات المالية، وتقدم الإصلاحات الهيكلية المرتبطة برؤية 2030.
سجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نمواً هو الأسرع في ثلاثة أشهر خلال مايو، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي واستقرار سلاسل الإمداد، بينما بقيت ضغوط التكاليف والطلب الخارجي تحت المراقبة.
أعادت شركة «البحر الأحمر الدولية» افتتاح «مطار الوجه الدولي» بعد تطوير شامل استمر عامين، في خطوة تعزز الربط الجوي وتدعم السياحة والأنشطة الاقتصادية في شمال غربي السعودية. وارتفعت الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 500 ألف مسافر سنوياً، مع بدء التشغيل بخمس رحلات أسبوعية وإمكانية التوسع إلى رحلات دولية قريباً.
أظهر تقرير حديث أن الاستثمارات العامة في السعودية بلغت 910 مليارات دولار في 2025، لكنها بقيت دون المستوى المستهدف ضمن مسار رؤية 2030، في وقت واصل فيه الاقتصاد غير النفطي النمو دون بلوغ الهدف المخطط له.
أعلنت الهيئة العامة للموانئ إضافة خدمة الشحن الجديدة «إس أر إس» إلى ميناء جدة الإسلامي عبر شركة «إي إس إل» الإماراتية، في خطوة تعزز الربط اللوجستي مع الأسواق العالمية وتدعم حركة التجارة عبر البحر الأحمر.
أشاد صندوق النقد الدولي بقدرة الاقتصاد السعودي على امتصاص الصدمات الجيوسياسية، مستنداً إلى قوة الاحتياطيات المالية، وانخفاض الدين العام، وصلابة القطاع المصرفي، مع تقدير واضح لإصلاحات رؤية 2030 وتحديث استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.
رحبت وزارة المالية السعودية بتأكيد صندوق النقد الدولي متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود، مستندة إلى نمو الناتج غير النفطي، انخفاض التضخم، قوة القطاع المالي، وتقدم الإصلاحات المرتبطة برؤية 2030.
