تواجه اليابان معضلة متصاعدة في الدفاع عن الين بعدما فشلت تدخلات بمليارات الدولارات في وقف الضعف المستمر للعملة، بينما تبقى الفجوة الواسعة بين الفائدة اليابانية والأميركية العامل الحاسم في اتجاه السوق.
واصل الين الياباني تحركه قرب أدنى مستوياته في أربعة عقود، بعدما حدّ غياب أي تدخل رسمي من مكاسب العملة، في وقت يضغط فيه تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية على أسواق العملات العالمية.
أثارت طوكيو موجة تفاؤل في الأسواق بعد حديث الحكومة عن تشجيع صناديق التقاعد، وفي مقدمتها صندوق GPIF، على زيادة الاستثمار في الأصول اليابانية، في خطوة قد تعيد جزءاً من الأموال الضخمة إلى الاقتصاد المحلي وتضغط على عوائد السندات.
أغلقت الأسهم اليابانية على تباين مع دعم أسهم التكنولوجيا للسوق، بينما ضغطت أسعار النفط المرتفعة وضعف الين على المعنويات. كما ارتفعت عوائد السندات اليابانية وسط مخاوف التضخم وتوقعات السياسة النقدية.
تواصل اليابان التأكيد على استعدادها للتدخل لدعم الين مع استمرار ضغوط ضعف العملة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من كلفة الواردات وأثرها على الشركات والأسر، بينما تراقب الأسواق أيضاً انعكاسات التحفيز المالي على السندات الحكومية.
صعد مؤشر نيكي الياباني إلى مستوى قياسي ربع سنوي بعد موجة قوية في أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، بينما ضغطت مخاوف التضخم وضعف الين على عوائد السندات اليابانية.
هبط الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ عام 1986 أمام الدولار، ما أعاد احتمالات تدخل السلطات اليابانية إلى الواجهة، بينما تواصل الحكومة التمسك بلهجة التحذير دون تغيير واضح في موقفها.
تزايدت حالة الترقب في أسواق الصرف مع اقتراب الين الياباني من أدنى مستوياته في عامين، وسط إشارات حكومية أكثر هدوءاً وتوقعات بتدخل محتمل قد يفاجئ المضاربين. ويأتي ذلك بينما تضغط الفوارق في أسعار الفائدة العالمية وارتفاع النفط على العملة اليابانية وتزيد حساسية السوق تجاه أي إشارة سياسية أو مالية.
استقر الين الياباني قرب أدنى مستوياته في أربعة عقود مع ترقب تدخل السلطات، بينما عززت بيانات التضخم في طوكيو وتراجع الدولار رهانات رفع أسعار الفائدة في اليابان خلال الأشهر المقبلة.
ارتفع مؤشر الدولار مع استمرار حالة الترقب في الأسواق بعد تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، فيما ضغطت العملة الأمريكية على اليورو والجنيه الإسترليني والين قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية.
تحركت معظم أسواق الخليج ضمن نطاق ضيق مع انتظار المستثمرين نتائج المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، بينما ضغطت التوترات الجيوسياسية على شهية المخاطرة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
الدولار تعافى جزئياً في التعاملات الآسيوية مع استمرار مراقبة الأسواق لاحتمالات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، بينما دعمت بيانات التضخم الأميركية وتوقعات السياسة النقدية حركة العملات والنفط والأسهم في آسيا.
