تراجعت الأسهم الأوروبية مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط، بينما واجهت الشركات ضغوطاً إضافية من تكاليف الطاقة وتباين نتائج الأعمال الفصلية. كما دعم ذلك أسهم قطاع الطاقة ورفع المخاوف من انعكاسات مباشرة على التضخم وسلاسل الإمداد.
أصبحت الطائرات المسيّرة الرخيصة أداة قادرة على تهديد منشآت طاقة وممرات إمداد كلفت مليارات الدولارات، ما يدفع الحكومات والشركات إلى إعادة التفكير في أمن البنية التحتية الحيوية وسلاسل الطاقة العالمية.
تواجه آبل ضغوطاً متصاعدة مع تسارع سباق الذكاء الاصطناعي، إذ بدأت تكلفة الرقائق والبنية التحتية والتطوير تعيد رسم حسابات الشركة بشأن مستقبل الآيفون وأسعاره وقدرته التنافسية.
تشهد سوق الديزل العالمية إعادة توجيه ملحوظة في مسارات التجارة، مع ارتفاع الشحنات الآسيوية المتجهة إلى أفريقيا إلى أعلى مستوى في أكثر من أربع سنوات، بينما تتراجع الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط بفعل اضطرابات الملاحة وتغيرات المعروض.
أعلنت الحكومة البريطانية نقل ملكية «بريتيش ستيل» إلى القطاع العام في خطوة تهدف إلى حماية إنتاج الصلب والوظائف المرتبطة به، وسط ضغوط متزايدة على القطاع الصناعي الحيوي.
أظهرت بيانات المعهد الدولي للألمنيوم تراجع الإنتاج العالمي في يونيو بنسبة 1.5% على أساس سنوي إلى 5.98 مليون طن، وسط هبوط حاد في إنتاج منطقة الخليج بعد تعطل مصاهر رئيسية نتيجة هجمات خلال الربيع الماضي.
تقرير أممي يرصد صعود السعودية كمركز استثماري متنامٍ في المركبات الكهربائية والبطاريات، مدعوماً بسلسلة قيمة صناعية متكاملة وتدفقات استثمار أجنبي مباشر قوية خلال 2025.
أظهرت مشاركة السعودية في معرض «يوروساتوري 2026» في باريس تقدماً جديداً في جذب الاستثمارات إلى قطاع الصناعات العسكرية، مع تكثيف الشراكات الدولية، وتوقيع اتفاقيات جديدة، واستعراض نمو مساهمة القطاع في الاقتصاد المحلي وارتفاع نسبة التوطين.
سجلت صادرات الصين قفزة في يونيو مدفوعة بزيادة الطلب على الرقائق الإلكترونية وقوة الحوسبة المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي، فيما ظل ضعف الطلب المحلي يشكل تحدياً رئيسياً أمام ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
تتجه شركات استهلاكية كبرى إلى الذكاء الاصطناعي لتقليص زمن تطوير المنتجات، من صياغات التجميل إلى وصفات الأغذية ومواد التغليف، مع بقاء القرار النهائي بيد الخبراء البشر.
تستعد «تي إس إم سي» لرفع أسعار تصنيع الرقائق بنسبة تصل إلى 10 في المائة اعتباراً من 2027، مع تركيز الزيادات الأكبر على التقنيات الناضجة، في خطوة تعكس ضغوط التكلفة وتوسع الشركة خارج تايوان.
تتحرك الهند لزيادة طاقة التكرير عبر بناء مصافٍ جديدة في وقت يتراجع فيه الإنتاج في أسواق غربية، بينما تستمر البلاد في تعزيز دورها كمركز رئيسي لتجارة النفط والمنتجات المكررة في آسيا.
