تحليلات وأخبار الأعمال والاقتصاد الرقمي، مع تغطية للتحولات التقنية، الأسواق، الاستراتيجيات، والقرارات التي تؤثر في الشركات والمستثمرين.
تراجعت الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي السعودي في مايو 2026 إلى 1.83 تريليون ريال، لكنها ظلت قرب مستوياتها المرتفعة بدعم من استمرار قوة استثمارات الأوراق المالية في الخارج.
وافق البنك الأوروبي للاستثمار على حزمة تمويل تصل إلى 3 مليارات يورو لصالح إيرباص، في أكبر قرض مؤسسي في تاريخه، بهدف دعم استثمارات الشركة في الطيران والدفاع والتكنولوجيا حتى 2030 وتعزيز القاعدة الصناعية الأوروبية.
بدأ كيفين وارش ولايته في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي بإعادة صياغة لغة البنك المركزي وتقليص إشاراته المسبقة للأسواق، بينما بقيت الرؤية بشأن مسار أسعار الفائدة أكثر غموضاً مع تركيز واضح على مكافحة التضخم.
أظهر مسح صناعي أن التصنيع في بريطانيا فقد بعض زخمه في يونيو، رغم بقاء الإنتاج في مسار صعودي مدعوماً بالتخزين المسبق وتحسن نسبي في سلاسل الإمداد.
كشف تقرير لمجلة اقتصادية أن عدداً كبيراً من أعضاء مجلس إدارة فولكس فاغن يعتبرون أن وجود المجموعة أصبح في خطر، في وقت تدرس فيه الشركة خفض التكاليف وإمكانية إغلاق بعض المصانع ضمن مراجعة أوسع لنموذج أعمالها.
هبطت أسعار النفط بأكثر من 1% مع تزايد الإشارات إلى عودة تدريجية لتدفقات الخام عبر مضيق هرمز، وسط ترقب المستثمرين لمسار المحادثات بين واشنطن وطهران وتأثيرها على الإمدادات العالمية.
رفض البنك المركزي المصري طلبات من البنوك الدائنة لتحويل جزء من مديونية شركة إيفرجرو المقومة بالجنيه إلى الدولار، ما يفرض تعديلات على اتفاق التسوية في واحدة من أكبر القضايا الائتمانية في السوق المصرفية المصرية.
سجل المغرب اتساعا في عجزه التجاري خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مع نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، رغم تحسن واضح في عائدات السياحة والتحويلات والاستثمار الأجنبي.
أقرت سلطنة عمان إنشاء هيئة للأصول الحكومية لتتولى إدارة واستثمار الأصول الثابتة للدولة وفق معايير شفافة، ضمن توجه أوسع لتعزيز كفاءة الإنفاق وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
تراجعت أسهم شركات الطاقة في الولايات المتحدة وأوروبا قبل افتتاح الأسواق، بعد هبوط خام برنت وغرب تكساس إثر اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران قد يمهد لعودة الملاحة عبر مضيق هرمز.
أظهر تقرير التنافسية العالمية 2026 تقدماً جديداً للسعودية إلى المرتبة 13 عالمياً والثالثة بين دول مجموعة العشرين، مدعوماً بتحسن واسع في الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية.
أظهرت البيانات الرسمية أن رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة أسهمت في تحريك 71 مليون متر مربع داخل الرياض، مع اتساع أثرها على المعروض العقاري والبنية التحتية وتطوير السوق عبر أدوات تنظيمية ورقمية أكثر فعالية.
