حذر مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني من أن المملكة المتحدة ستحتاج إلى رفع الضرائب أو خفض الإنفاق العام بشكل كبير خلال السنوات المقبلة لتجنب دخول الدين الحكومي في مسار تصاعدي غير مستدام، في ظل ضغوط متزايدة ناتجة عن الشيخوخة السكانية وتكاليف الرعاية الصحية.
يتجه صندوق النقد الدولي إلى مناقشة المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر منتصف أغسطس، ما يمهد لصرف شريحة تمويلية جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار، فيما خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2026-2027 إلى 4.4%.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني ومنطقة اليورو، مشيرا إلى استمرار الضغوط على التجارة والطاقة والاستثمار وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بريطانيا إلى الحفاظ على الانضباط المالي، وإعادة النظر في ضغوط الإنفاق على المعاشات، وزيادة الاستثمار في الطاقة والكهرباء، في محاولة لتعزيز النمو وسط بيئة عالمية مضطربة وأسعار طاقة متقلبة.
أظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 4.3% في الربع الثاني، في أضعف أداء منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وسط ضغط ضعف الاستهلاك والاستثمار، مقابل استمرار الصادرات في تسجيل نمو قوي مدفوع بمنتجات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى 53.3 نقطة في يونيو، مع تحسن ظروف التشغيل وزيادة الطلبات الجديدة وتراجع أثر التوترات الجيوسياسية على النشاط الاقتصادي.
تقرير البنك الدولي يرسم صورة قاتمة لاقتصادات الخليج في 2026 مع اضطرابات مضيق هرمز، لكنه يبرز السعودية كأفضل اقتصاد أداءً في المنطقة بفضل مرونتها اللوجستية ومصداتها المالية.
تراجع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 50.8 نقطة في يونيو، في إشارة إلى أضعف تحسن في ظروف التشغيل منذ فبراير 2021، مع تباطؤ الإنتاج وتراجع التوظيف وطلبات التصدير.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام المقبل إلى 5.5%، مستنداً إلى قوة الأنشطة غير النفطية وتنوع المسارات اللوجستية والتصديرية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، في وقت خفّض فيه تقديراته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الدين العام الفرنسي قد يواصل الصعود في ظل تباطؤ النمو وتراجع الزخم الإصلاحي، داعية إلى خفض أكبر في الإنفاق العام واستئناف إصلاحات التقاعد لضمان استقرار المالية العامة.
تخطط الحكومة اليابانية لرفع النمو الحقيقي إلى أكثر من 1% سنوياً في إطار مسودة سياسة اقتصادية طويلة الأجل، مع استهداف توسيع الاستثمار العام والخاص، وزيادة الإنفاق الرأسمالي للقطاع الخاص، وتعزيز التنسيق مع بنك اليابان.
يرى تحليل اقتصادي أن رفع الإنفاق الدفاعي في أوروبا قد يكون ضرورياً أمنياً، لكنه قد يحد من النمو إذا جاء على حساب الاستثمار الأكثر إنتاجية، خاصة في الطاقة والبنية التحتية والتقنيات الداعمة للإنتاجية.
