أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصول استثماراته في الطاقة المتجددة إلى نحو 17 مليار دولار، في مؤشر على تسارع رهانه على قطاع يُعد محورياً في التحول الاقتصادي بالمملكة.
سجل صندوق الاستثمارات العامة السعودي قفزة لافتة في أرباحه خلال 2025 بدعم من نمو الإيرادات وتحسن الأداء التشغيلي وتراجع المصروفات الإدارية، بالتزامن مع توسع الأصول إلى 4.54 تريليون ريال.
أنهى مؤشر السوق السعودية النصف الأول من 2026 على مكاسب 2.9% رغم الضغوط الجيوسياسية وتقلبات النفط والأسواق العالمية، مع تراجع في السيولة وحالة انتقائية واضحة بين المستثمرين.
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 322 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال أبريل 2026 باستثمارات تتجاوز 12.33 مليار ريال، مع توقعات بتوفير آلاف الوظائف الجديدة في القطاع الصناعي.
تراجعت الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي السعودي في مايو 2026 إلى 1.83 تريليون ريال، لكنها ظلت قرب مستوياتها المرتفعة بدعم من استمرار قوة استثمارات الأوراق المالية في الخارج.
أظهر تقرير التنافسية العالمية 2026 تقدماً جديداً للسعودية إلى المرتبة 13 عالمياً والثالثة بين دول مجموعة العشرين، مدعوماً بتحسن واسع في الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية.
أتمت «أفيليس» السعودية تسعير إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 650 مليون دولار، في خطوة تعزز حضورها في أسواق الدين وتدعم خططها التوسعية في قطاع تأجير الطائرات عالمياً.
سجل صندوق الاستثمارات العامة السعودي نمواً قوياً في أرباحه السنوية خلال 2025، مع ارتفاع صافي الربح إلى أكثر من 65 مليار ريال، بدعم من نمو الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية وتوسع الأصول إلى 4.54 تريليون ريال.
أقرّت السعودية اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، إلى جانب تحديد النطاقات الجغرافية المسموح فيها بالتملك، في خطوة يُتوقع أن تعزز جاذبية السوق العقارية وتوسّع فرص الاستثمار.
أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية جلسة الثلاثاء على ارتفاع طفيف، بدعم من مكاسب محدودة في بعض الأسهم القيادية، بينما ضغطت خسائر قطاعات ومكونات مصرفية وصناعية على الأداء العام. وفي المقابل، شهدت السوق تحركات حادة في أسهم عدة شركات صغيرة ومتوسطة.
أكد وزير السياحة السعودي أن السياحة الداخلية تمثل ما بين 60 و65 في المائة من منظومة القطاع في المملكة، في وقت يواجه فيه السفر العالمي ضغوطاً جيوسياسية وتكاليف مرتفعة، بينما تواصل السعودية تعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي وخلق الوظائف.
قفز الفائض التجاري السلعي للسعودية بأكثر من 100 في المائة في أبريل، مدفوعاً بارتفاع الصادرات النفطية وغير النفطية وتسجيل إعادة التصدير أعلى مستوى شهري منذ 2017، مع استفادة المملكة من تحويل مسارات الشحن الإقليمية خلال اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.
