تراجعت أسعار الذهب الفوري إلى ما دون 4 آلاف دولار للأوقية للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025، وسط قوة الدولار الأميركي وتزايد رهانات الأسواق على مزيد من التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
سجل الروبل الروسي تحسناً أمام اليوان مع تداولات تحركت قرب مستوى 11.5 روبل، في وقت يرى محللون أن السياسة النقدية المشددة والفائض التجاري ما زالا يحدّان من تراجع العملة على المدى المتوسط.
استقرت عوائد سندات منطقة اليورو قرب أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر بعد هبوط أسعار النفط، ما خفف الضغوط التضخمية وقلص توقعات الأسواق لمزيد من تشديد السياسة النقدية في أوروبا.
تراجعت السندات الحكومية الهندية مع ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد الخزانة الأميركية، بينما وجدت الروبية دعماً محدوداً من تدفقات المستثمرين الأجانب والإجراءات الرسمية لجذب رؤوس الأموال.
استقر الدولار الأميركي قبيل صدور بيانات التضخم لشهر يونيو، في وقت رفعت فيه التوترات الجيوسياسية أسعار النفط وعززت رهانات تشديد السياسة النقدية، بينما بقي الين الياباني قريباً من أدنى مستوياته في أربعة عقود.
ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في شهر أمام الدولار وأعلى مستوى في عام أمام اليورو، مع دعم من توقعات السياسة النقدية وتحسن آفاق الاقتصاد البريطاني، بينما تراقب الأسواق تأثيرات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية على العملات والأسواق العالمية.
أعادت الحكومة اليابانية التأكيد على احترام استقلالية بنك اليابان في صياغة السياسة النقدية، فيما أثارت نقاشات حول توجيه أصول صناديق التقاعد الحكومية إلى الأصول المحلية اهتمام الأسواق. كما هدأت تصريحات رسمية المخاوف من تغيير قريب في توزيع أصول صندوق GPIF.
حذّر فابيو بانيتا من أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه بيئة شديدة الضبابية، داعياً إلى ألا تبني السياسة النقدية قراراتها على مسار واحد مسبقاً، مع بقاء مخاطر التضخم والنمو قائمة في ظل تقلبات الطاقة والتحولات الجيوسياسية.
تراجعت الروبية الهندية إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر مايو مع صعود النفط فوق 84 دولاراً للبرميل وعودة التوترات في الشرق الأوسط، ما ضغط على الأصول الهندية وزاد مخاوف التضخم والتمويل الخارجي.
أكدت ماري دالي أن السياسة النقدية الأميركية لا تزال مقيدة بشكل طفيف، مشيرة إلى أن مسار التضخم والاستثمار وسوق العمل لا يمنح حتى الآن إشارة واضحة بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام المقبل إلى 5.5%، مستنداً إلى قوة الأنشطة غير النفطية وتنوع المسارات اللوجستية والتصديرية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، في وقت خفّض فيه تقديراته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تدرس الحكومة اليابانية تعديل لغة سياستها النقدية في خطتها الاقتصادية بعد موجة بيع للسندات أثارتها مخاوف من ضغط سياسي على بنك اليابان، فيما تواصل الأسواق مراقبة مسار الفائدة والعائدات في بيئة تتسم بتضخم أعلى من المستهدف.
