تتجه الأسواق العالمية إلى موجة تفاؤل مدفوعة بآمال تهدئة التوترات الجيوسياسية وقوة أرباح شركات التكنولوجيا، فيما يبقى التضخم العامل الأهم في رسم مسار السياسات النقدية والأسواق خلال المرحلة المقبلة.
استقر الدولار مع متابعة المستثمرين لمحادثات السلام في الشرق الأوسط، بينما بقيت الأسواق شديدة الحساسية لتطورات الصراع وتأثيره في أسعار الطاقة والسياسة النقدية.
رئيسة البنك المركزي الأوروبي ترى أن اليورو يملك فرصة أكبر لتعزيز حضوره الدولي إذا تحسنت المرونة الاقتصادية والجاهزية المؤسسية والمصداقية الجيوسياسية داخل الاتحاد الأوروبي.
تراجعت أسعار الذهب مع بداية الأسبوع تحت ضغط قوة الدولار وارتفاع النفط، فيما زادت التوترات الجيوسياسية ومخاوف التضخم من تقلبات الأسواق.
يتجه البنك المركزي المصري إلى ترسيخ استهداف التضخم كمسار رئيسي للسياسة النقدية، مع إبقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة واستخدام أدوات سحب السيولة. هذا التحول لا ينعكس فقط على الأسعار، بل يمتد إلى التمويل والاستثمار وتكاليف التشغيل في قطاعات الأعمال والاقتصاد الرقمي.
الاحتياطي الفيدرالي يراجع هذا العام إطار استهداف التضخم الذي اعتمده في 2020، وسط انتقادات لأثره على قرارات الفائدة وتوقعات الأسعار، مع ترجيحات بالإبقاء على جوهره مع تعديلات محدودة.
حذرت مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي من أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تطيل أمد التضخم وتدفع البنك المركزي إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية.
يبقي الاحتياطي الفيدرالي على نهج حذر يميل إلى التشدد مع ارتفاع مخاطر التضخم وتراجع توقعات النمو، في وقت تزيد فيه الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية من صعوبة رسم مسار الفائدة.
أظهر محضر اجتماع أبريل للبنك المركزي الأوروبي ميلاً متشدداً واضحاً، ما جعل رفع الفائدة في يونيو يبدو شبه محسوم لحماية المصداقية وكبح التضخم.
