حافظ الدولار على مكاسبه قرب أعلى مستوى في شهرين بعدما عزز تقرير الوظائف الأمريكي الرهانات على تشديد إضافي من مجلس الاحتياطي الاتحادي، في وقت تعرضت فيه العملات الرئيسية والين لضغوط واسعة.
هبطت أسعار الذهب مع زيادة القلق من بقاء التضخم مرتفعاً وارتفاع احتمالات تشديد السياسة النقدية الأميركية، بينما ضغطت تعقيدات المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط على شهية المستثمرين تجاه الملاذات الآمنة.
تراجعت أسهم التكنولوجيا والرقائق في وول ستريت مع ترقب المستثمرين تقرير الوظائف الأميركية، فيما بقيت الأسواق حساسة لتوقعات الفائدة وتباطؤ زخم الذكاء الاصطناعي. وفي الخلفية، تواصل المؤشرات العالمية مراقبة التضخم والنمو وتداعيات أسعار الطاقة.
حافظ الدولار الأميركي على مكاسبه قرب أعلى مستوى في شهرين مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة بفعل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، بينما بقي الين تحت ضغط قرب مستوى 160 للدولار وسط مراقبة حذرة لاحتمال تدخل رسمي.
أظهر تقرير ADP للتوظيف ارتفاعاً أكبر من المتوقع في وظائف القطاع الخاص الأميركي خلال مايو، في إشارة إلى استمرار متانة سوق العمل رغم الضغوط التضخمية والتوترات التجارية والجيوسياسية.
تتجه الأسواق العالمية إلى موجة تفاؤل مدفوعة بآمال تهدئة التوترات الجيوسياسية وقوة أرباح شركات التكنولوجيا، فيما يبقى التضخم العامل الأهم في رسم مسار السياسات النقدية والأسواق خلال المرحلة المقبلة.
استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 4400 دولار للأوقية وسط تداخل العوامل الجيوسياسية مع ترقب بيانات الوظائف الأميركية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بينما يواصل المستثمرون اختبار احتمالات الصعود نحو 5000 دولار.
شهدت العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» تراجعاً محدوداً بعد موجة ارتفاع قياسية، فيما واصل المستثمرون التركيز على نتائج الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وترقب بيانات الوظائف الأميركية وسياسة الفائدة.
رغم تدفق البيانات الاقتصادية بسرعة غير مسبوقة، يظل كثير من المحللين بطيئين في تعديل توقعاتهم. المقال يرصد أسباب هذا الجمود وتأثيره على قراءة الأسواق وأسعار الفائدة والاستثمار.
الاحتياطي الفيدرالي يراجع هذا العام إطار استهداف التضخم الذي اعتمده في 2020، وسط انتقادات لأثره على قرارات الفائدة وتوقعات الأسعار، مع ترجيحات بالإبقاء على جوهره مع تعديلات محدودة.
حذرت مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي من أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تطيل أمد التضخم وتدفع البنك المركزي إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية.
يبقي الاحتياطي الفيدرالي على نهج حذر يميل إلى التشدد مع ارتفاع مخاطر التضخم وتراجع توقعات النمو، في وقت تزيد فيه الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية من صعوبة رسم مسار الفائدة.
