تراجعت بيروت في مؤشرات جودة الحياة العالمية إلى المراتب الأخيرة، بعدما أضعفت موجة تضخم جديدة أثر التحسن الذي حققته كلفة المعيشة عقب استقرار سعر الصرف، وفق أحدث بيانات تصنيف المدن العالمية.
ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال يونيو بدعم من هبوط أسعار البنزين، لكن التحسن ظل محدوداً وسط مؤشرات أضعف على سوق العمل وزيادة الشعور بصعوبة الحصول على وظيفة.
هبط مؤشر نيكي الياباني إلى منطقة التصحيح مع تصاعد الضغوط على أسهم التكنولوجيا والرقائق عالمياً، في وقت زادت فيه التوترات الجيوسياسية والتوقعات بتشديد نقدي إضافي من حذر المستثمرين.
تستعد مصر لتطبيق حزمة من الزيادات في الأجور والمعاشات بداية يوليو، لكن خبراء يحذرون من أن التضخم وتراجع القوة الشرائية قد يحدّان من أثرها الحقيقي على الأسر والموظفين.
تراجعت أسعار الذهب الفوري إلى ما دون 4 آلاف دولار للأوقية للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025، وسط قوة الدولار الأميركي وتزايد رهانات الأسواق على مزيد من التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
أظهر مسح أولي أن القطاع الصناعي الأميركي واصل التحسن في يونيو بدعم من الطلبات الجديدة وإعادة تكوين المخزونات، لكن هذا الانتعاش ترافق مع تراجع التوظيف إلى أدنى مستوى منذ 2020 وسط ضغوط تكاليف التشغيل والأسعار.
ارتفعت أسعار النفط بقوة مع تجدد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، فيما زادت اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز من قلق الأسواق بشأن الإمدادات العالمية والتضخم والسيولة في أسواق الأسهم والعملات.
اتسمت التداولات الأوروبية بالحذر مع تقييم المستثمرين لنتائج الشركات وصفقات الاندماج والاستحواذ، بينما زادت التوترات في الشرق الأوسط من المخاوف بشأن أسعار الطاقة والتضخم. وفي آسيا، ضغطت أسهم الرقائق على الأسواق الصينية، في حين دعمت أخبار الذكاء الاصطناعي أسهم هونغ كونغ.
أظهر استطلاع جديد أن غالبية أصحاب الشركات الصغيرة في المملكة المتحدة ما زالوا يشعرون بالرضا والسعادة، رغم استمرار التضخم والضغوط التشغيلية وصعوبات التمويل والعمل لساعات طويلة.
سجل الروبل الروسي تحسناً أمام اليوان مع تداولات تحركت قرب مستوى 11.5 روبل، في وقت يرى محللون أن السياسة النقدية المشددة والفائض التجاري ما زالا يحدّان من تراجع العملة على المدى المتوسط.
استقرت عوائد سندات منطقة اليورو قرب أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر بعد هبوط أسعار النفط، ما خفف الضغوط التضخمية وقلص توقعات الأسواق لمزيد من تشديد السياسة النقدية في أوروبا.
اتفاق على مستوى الخبراء بين مصر وصندوق النقد الدولي يفتح الطريق أمام تمويل جديد بقيمة 1.6 مليار دولار، وسط إشادة بأداء الموازنة وتحسن الاحتياطيات الأجنبية واستمرار الضغط من أجل الإصلاحات المالية والهيكلية.
