تقرير مجلس الذهب العالمي يرسم ملامح النصف الثاني من 2026، مع بقاء الذهب تحت تأثير التوترات الجيوسياسية، مسار أسعار الفائدة، وتحولات شهية المستثمرين، وسط توقعات بتداول قريب من 4100 دولار للأونصة.
تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية والعقود الآجلة مع صعود الضغوط المرتبطة بالدولار وترقب الأسواق لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، بينما انخفضت أيضًا أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.
هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريباً مع ارتفاع الدولار وصعود النفط بعد ضربات أميركية جديدة على إيران، بينما عززت الأسواق رهاناتها على بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.
يدخل الدولار النصف الثاني من 2026 مدعوماً بقوة الاقتصاد الأميركي، وتوقعات أكثر تشدداً من الاحتياطي الفيدرالي، وتدفقات استثمارية ضخمة إلى الأصول الأميركية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على العملات الرئيسية الأخرى.
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر يونيو، متجهة إلى أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع، بعد بيانات وظائف أضعف من المتوقع دعمت الرهانات على خفض وتيرة تشديد السياسة النقدية.
بدأت العقود الآجلة للأسهم الأميركية الأسبوع على تذبذب محدود مع تصاعد الحذر في وول ستريت، بينما يراقب المستثمرون مسار المحادثات الأميركية–الإيرانية وبيانات التضخم المنتظرة ونتائج شركات الرقائق.
ارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى 32.61% في مايو، متجاوزاً التوقعات، مع استمرار الضغوط على أسعار الغذاء والإسكان والنقل رغم مؤشرات حكومية على تراجع بعض البنود الشهرية.
استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية قرب مستوياتها السابقة مع ترقب تقرير الوظائف لشهر يونيو، بينما واصلت أسهم التكنولوجيا والرقائق الضغط على الأسواق وسط حذر المستثمرين بشأن مسار الفائدة والتضخم.
تستعد الحكومة البريطانية لتعديل قواعد الإعلان ووضع الملصقات على الأغذية، في خطوة قد تعيد تصنيف بعض المنتجات وتفرض تكاليف إضافية على الشركات الناشئة العاملة في تصنيع الأغذية أو توزيعها.
أظهرت بيانات رسمية استمرار تباطؤ التضخم في تركيا خلال يونيو، بعدما انخفض المعدل السنوي إلى 32.11%، بما جاء متوافقاً مع توقعات السوق، في وقت تترقب فيه الأسواق الخطوة المقبلة للبنك المركزي التركي.
أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن التضخم لا يزال مرتفعاً وأن البنك المركزي لن يقدم توجيهاً مسبقاً بشأن قرار الفائدة المقبل، في موقف يعكس تشدداً واضحاً تجاه ضغوط الأسواق والسياسة معاً.
أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 3.75 في المائة، مفضلاً نهجاً حذراً يقوم على "التثبيت الفعّال" في مواجهة ضغوط تضخمية لا تزال مرتبطة بأسعار الطاقة وعدم اليقين الجيوسياسي، مع استمرار النقاش داخل لجنة السياسة النقدية حول الحاجة إلى تشديد إضافي.
