استقرت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات الثلاثاء مع متابعة المستثمرين لتداعيات التوترات في الشرق الأوسط، فيما تراجعت أسعار النفط وازدادت رهانات رفع الفائدة الأوروبية بعد عودة مخاوف التضخم إلى الواجهة.
تترقب الأسواق اليابانية قراراً حاسماً من بنك اليابان هذا الشهر، مع اتساع الرهانات على رفع الفائدة إلى 1 في المائة في ظل تضخم مدفوع بتكاليف الطاقة وضعف الين، وبالتوازي مع تأكيد الحكومة على التنسيق الوثيق دون التدخل في أدوات السياسة النقدية.
توقع معهد اقتصادي ألماني أن يدخل أكبر اقتصاد أوروبي في ركود تقني خلال الربعين الثاني والثالث من العام، مع تباطؤ النمو وارتفاع الضغوط التضخمية والبطالة نتيجة صعود أسعار الطاقة.
تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2026 يرى أن الاقتصاد السعودي نجح في امتصاص اضطرابات الملاحة والتوترات الإقليمية بفضل تنوع مسارات التصدير، وقوة المصدات المالية، وتقدم الإصلاحات الهيكلية المرتبطة برؤية 2030.
ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في مايو بأكثر من التوقعات، لتسجل أكبر زيادة سنوية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسط صعود حاد في تكاليف الطاقة وتأثيرات التوترات الجيوسياسية على سلاسل الإمداد.
تستعد وول ستريت لأسبوع مزدحم مع ترقب طرح SpaceX الضخم، وبيانات التضخم الأميركية، ونتائج شركات التكنولوجيا الكبرى، في وقت يختبر فيه صعود الأسهم الأميركية حدود الزخم والمخاطر.
رفع بنك الشعب الصيني احتياطاته من الذهب في مايو للشهر التاسع عشر على التوالي، في وقت تراجعت فيه الأسعار الفورية للشهر الثالث، بينما أثرت التوترات الجيوسياسية وقوة الدولار ومخاوف التضخم في مسار السوق العالمية.
سجل مؤشر مديري المشتريات في الكويت ارتفاعاً إلى 47.2 نقطة في مايو، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مع تباطؤ تراجع الإنتاج والطلبات المحلية رغم استمرار الضغوط المرتبطة بالظروف الإقليمية وتراجع طلبات التصدير.
سجل مؤشر سنتكس لثقة المستثمرين في منطقة اليورو تحسناً يفوق التوقعات خلال يونيو، مع انحسار المخاوف من انكماش اقتصادي حاد وتحسن المعنويات العالمية، رغم استمرار الضغوط في ألمانيا وارتفاع أسعار الطاقة.
حذّر البنك الإفريقي للتنمية من أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط والبحر الأحمر قد يقلص نمو الاقتصاد المصري بين 1.5 و2.5 نقطة مئوية، عبر الضغط على إيرادات قناة السويس والسياحة والاستثمار وتحويلات العاملين بالخارج.
رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم في منطقة اليورو للعامين 2026 و2027، بينما خفّض تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
أظهرت المعطيات الرسمية تحسناً في أداء الاقتصاد المغربي خلال 2025، مدفوعاً بانتعاش واضح في القطاع الزراعي ونمو مستمر في الأنشطة غير الزراعية، رغم تباطؤ بعض قطاعات الصناعة.
