عبرت ناقلة غاز مسال مستأجرة من شركة هندية مضيق هرمز باتجاه الشرق، بالتزامن مع هبوط أسعار الغاز في أوروبا بعد اتفاق أولي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح الممر الملاحي الحيوي.
أدت زيادة الرسوم الجمركية على واردات الذهب في الهند إلى توسيع الفجوة بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية، ما أعاد التهريب إلى الواجهة وهدد بتجاوز الكميات غير القانونية 100 طن هذا العام. وتكشف التطورات عن ضغط متزايد على البنوك والمصافي الشرعية وسط هوامش ربح مرتفعة في السوق السوداء.
أرجأت شركات تكرير صينية تشغيل مشروعين كبيرين بطاقة إجمالية تبلغ 500 ألف برميل يومياً، في ظل اضطرابات إمدادات الشرق الأوسط وتراجع هوامش الربح وضعف الطلب المحلي على الوقود. التطورات تعكس تأثير الحرب الإقليمية على قرارات الاستثمار في قطاع التكرير الآسيوي.
تتحرك الهند لتوسيع مصادر استيراد النفط عبر تعزيز التعاون مع فنزويلا، في إطار مساعٍ أوسع لحماية أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على مسارات الإمداد الحساسة.
تتحرك الهند لإعفاء استثمارات الأجانب في السندات الحكومية من ضريبة أرباح رأس المال في محاولة لتعزيز التدفقات الأجنبية ودعم الروبية، وسط ضغوط من ارتفاع أسعار النفط وخروج الأموال من سوق الأسهم.
اتخذت الهند سلسلة إجراءات استثنائية لدعم الروبية والحد من نزيف الدولار، شملت حوافز للسندات وودائع المغتربين وتشديداً على واردات الذهب، في وقت تتزايد فيه الضغوط على ميزان المدفوعات بسبب ارتفاع النفط وبيع الأجانب للأسهم.
قال وزير الصناعة الروسي إن صادرات بلاده من المنتجات الهندسية تشهد توسعاً واضحاً، مع زيادة الشحنات إلى أسواق مثل ليبيا والجزائر ومصر ولاوس، إلى جانب نمو ملحوظ في التبادل الصناعي مع الهند.
طرحت الولايات المتحدة اقتراحاً يضع الهند ضمن قائمة اقتصادات قد تواجه أعلى الرسوم الجمركية المقترحة، على خلفية اتهامات بعدم كفاية الحظر على الواردات المرتبطة بالعمل القسري.
كشف تقرير اقتصادي أن البنك المركزي الهندي لجأ إلى بيع جزء من احتياطاته من الذهب في خطوة هدفت إلى توفير سيولة نقدية، دعم الروبية، وتعزيز الاحتياطيات من العملات الأجنبية في ظل اضطرابات الأسواق العالمية.
قالت الهند إنها باتت على وشك التوصل إلى المرحلة الأولى من اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، بعد مفاوضات مكثفة تناولت الرسوم الجمركية والعقوبات المرتبطة بالنفط الروسي. وتستهدف نيودلهي وواشنطن رفع حجم التبادل التجاري السنوي إلى 500 مليار دولار بحلول 2030.
أظهر مسح شهري أن القطاع الصناعي الهندي واصل التوسع في مايو بأسرع وتيرة خلال 3 أشهر، بدعم من الطلب المحلي والمشاريع المدنية، رغم تصاعد تكاليف المدخلات وتراجع الثقة المستقبلية إلى أدنى مستوى منذ فبراير.
أدت العقوبات الأمريكية الأحدث على صادرات النفط الروسي إلى اضطراب تدفقات الخام نحو الصين والهند، ورفعت الطلب على خامات الشرق الأوسط وأفريقيا، مع زيادة تكاليف الشحن وتراجع الخصومات التي جذبت المشترين الآسيويين خلال الفترة الماضية.
