تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في جلسات مبكرة مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار الضغوط المرتبطة بالطاقة، بينما خالفت دبي الاتجاه العام وسجلت ارتفاعاً بدعم من بعض الأسهم القيادية.
أظهرت بيانات مسح حديثة أن قطاع التصنيع الروسي انكمش في مايو بأبطأ وتيرة منذ ثلاثة أشهر، مع تحسن محدود في الإنتاج واستمرار ضعف الطلبات الجديدة.
توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يواصل الاقتصاد الجزائري أداءه المستقر بدعم الاستثمار العمومي وتوسع القطاعات غير النفطية، مع تراجع التضخم وتحسن المؤشرات الاجتماعية.
ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو مع بقاء الأسواق تحت ضغط التوترات في الشرق الأوسط، بينما راقب المستثمرون أثر النفط والسياسة النقدية.
قفزت أسعار الألمنيوم إلى أعلى مستوى منذ 2022 مع اتساع مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط، بينما امتد أثر التوترات إلى المصانع وأسواق المعادن الأخرى.
تراجعت أسعار الذهب مع بداية الأسبوع تحت ضغط قوة الدولار وارتفاع النفط، فيما زادت التوترات الجيوسياسية ومخاوف التضخم من تقلبات الأسواق.
استقرت العقود الآجلة الأميركية مع بقاء المستثمرين بين إشارات التهدئة الجيوسياسية ومخاوف التضخم، فيما واصلت أسهم التكنولوجيا دعم المعنويات في وول ستريت.
يتجه البنك المركزي المصري إلى ترسيخ استهداف التضخم كمسار رئيسي للسياسة النقدية، مع إبقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة واستخدام أدوات سحب السيولة. هذا التحول لا ينعكس فقط على الأسعار، بل يمتد إلى التمويل والاستثمار وتكاليف التشغيل في قطاعات الأعمال والاقتصاد الرقمي.
رغم تدفق البيانات الاقتصادية بسرعة غير مسبوقة، يظل كثير من المحللين بطيئين في تعديل توقعاتهم. المقال يرصد أسباب هذا الجمود وتأثيره على قراءة الأسواق وأسعار الفائدة والاستثمار.
الاحتياطي الفيدرالي يراجع هذا العام إطار استهداف التضخم الذي اعتمده في 2020، وسط انتقادات لأثره على قرارات الفائدة وتوقعات الأسعار، مع ترجيحات بالإبقاء على جوهره مع تعديلات محدودة.
انخفضت أسعار الذهب والفضة مع ارتفاع النفط وتزايد المخاوف من التضخم وبقاء الفائدة مرتفعة، في وقت أظهرت المعادن النفيسة الأخرى تراجعات مماثلة.
سجلت أسواق السندات الآسيوية عودة صافية للتدفقات الأجنبية في أبريل بعد موجة بيع في الشهر السابق، مع تصدر إندونيسيا للمكاسب واستمرار الحذر تجاه السوق الهندية.
