تراجعت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ تحت ضغط التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بينما دعمت رهانات الاكتفاء الذاتي في صناعة الرقائق وشركات الذكاء الاصطناعي بعض القطاعات. وفي الوقت نفسه، تحرك اليوان بصورة محدودة وسط إشارات متضاربة من الدولار والسيولة المحلية.
أقرّ البرلمان الإندونيسي قانوناً يمنح بنك إندونيسيا دوراً أوسع في دعم النمو الاقتصادي، مع صلاحيات إضافية للمشرّعين تجاه الهيئات المالية المستقلة، في خطوة أثارت قلق المستثمرين بشأن استقلالية السياسة النقدية.
عدّلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للاقتصاد الروسي لعام 2026 في تقريرها لشهر يونيو، مع الإبقاء على تقدير النمو لعام 2027 دون تغيير. وتأتي المراجعة في ظل تأثير الضرائب وسياسة نقدية متشددة وتوقعات رسمية أكثر تحفظاً من الحكومة والبنك المركزي.
قال بنك فرنسا إنه يتجه إلى مراجعة توقعاته للنمو بالخفض بعد انكماش الاقتصاد في الربع الأول من 2026، مع استمرار الضبابية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على الطاقة والطلب المحلي والاستثمار.
خفّض بنك الشعب الصيني عمليات إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام إلى الصفر لأول مرة منذ نحو عامين، في إشارة تعكس وفرة السيولة في النظام المصرفي وتراجع الحاجة إلى تدخل يومي واسع. الخطوة جاءت بينما يراقب المستثمرون مسار الائتمان وأسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
تتجه الأسواق العالمية إلى موجة تفاؤل مدفوعة بآمال تهدئة التوترات الجيوسياسية وقوة أرباح شركات التكنولوجيا، فيما يبقى التضخم العامل الأهم في رسم مسار السياسات النقدية والأسواق خلال المرحلة المقبلة.
استقر الدولار مع متابعة المستثمرين لمحادثات السلام في الشرق الأوسط، بينما بقيت الأسواق شديدة الحساسية لتطورات الصراع وتأثيره في أسعار الطاقة والسياسة النقدية.
رئيسة البنك المركزي الأوروبي ترى أن اليورو يملك فرصة أكبر لتعزيز حضوره الدولي إذا تحسنت المرونة الاقتصادية والجاهزية المؤسسية والمصداقية الجيوسياسية داخل الاتحاد الأوروبي.
تراجعت أسعار الذهب مع بداية الأسبوع تحت ضغط قوة الدولار وارتفاع النفط، فيما زادت التوترات الجيوسياسية ومخاوف التضخم من تقلبات الأسواق.
يتجه البنك المركزي المصري إلى ترسيخ استهداف التضخم كمسار رئيسي للسياسة النقدية، مع إبقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة واستخدام أدوات سحب السيولة. هذا التحول لا ينعكس فقط على الأسعار، بل يمتد إلى التمويل والاستثمار وتكاليف التشغيل في قطاعات الأعمال والاقتصاد الرقمي.
الاحتياطي الفيدرالي يراجع هذا العام إطار استهداف التضخم الذي اعتمده في 2020، وسط انتقادات لأثره على قرارات الفائدة وتوقعات الأسعار، مع ترجيحات بالإبقاء على جوهره مع تعديلات محدودة.
حذرت مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي من أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تطيل أمد التضخم وتدفع البنك المركزي إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية.
